Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. ليلى جاسر سلامة تكتب: خطّة استجابة تجريبية من أجل عودة آمنة إلى المدارس - CNN Arabic

رأي.. ليلى جاسر سلامة تكتب: خطّة استجابة تجريبية من أجل عودة آمنة إلى المدارس

الشرق الأوسط
نشر
9 دقائق قراءة
رأي.. ليلى جاسر سلامة: خطّة استجابة تجريبية من أجل العودة الآمنة للأطفال إلى المدارس
Credit: Dan Kitwood/Getty Images

هذا المقال بقلم ليلى جاسر سلامة، كاتبة قصص قصيرة، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

أكاد أجزمُ أنني حفظت المنهج الدراسي بأكمله - منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"- حينما كنت أذاكر الدروس مع طفليي وأساعدهما بتطرف مبالغ به في حل التطبيقات المدرجة على المنصّة التعليمية كأنني أنا التلميذة. أمام الواقع الافتراضي لم يكن ينقصني سوى الزي المدرسي  وشرائط بيضاء تزين شعري.

أفضى ذلك الموقف الساخر إلى تساؤلات كثيرة عالقة في ذهني  لضمان حماية أطفالنا ومستقبل تعليمهم؛ وبعضها يتمثل في الآتي:

هل تستوجب المصلحة الفضلى للطفل العودة إلى مقاعد الدراسة في ظل الأزمة الصحية الراهنة وانتشار وباء فيروس كورونا؟ أم أن مصلحته الفضلى هي في  الحفاظ على حقه بالصحة والحياة وتقديم ذلك على حقّه في التعليم؟ ما مدى إمكانية توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر؟ هل  التعليم الإلكتروني (التعليم  الافتراضي أو عن بعد) يغني عن التعليم في المدارس؟

في أثناء حوار ثري عبر منصّة الواتساب مع الأستاذة سونا عطية، مختصّة في حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية  وشؤون الطفل، في إحدى المنظمات الدولية في الأردن، أكدتْ على أنّ: "يعدُّ حق الطفل في التعليم والحفاظ على حقّه بالصحة مصلحة فضلى متكاملة"، محذرةً أنّه: "لا يعدُّ أمرًا صحيًا، لا من الناحية الجسدية أو النفسية، إبعاد الأطفال عن مدارسهم لفترة تطول عن العطلة الصيفية". وأشارت في خاتمة حديثها إلى أنّ "مثل تلك التساؤلات تستدعي وضع خطة وقاية واستجابة لاستقبال الطلاب في المدارس، وهذا المقال يصب في هذا الاتجاه. 

وتنص المادة رقم (1) من الباب الأول من قانون الطفل لمملكة البحرين، رقم 37 الصادر في أغسطس من العام 2012، على أنْ تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي، وتنص المادة رقم (9) من ذات الباب على أن تلتزم الدولة بضمان حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية، وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي وتنمية الحس البيئي.  فيما تنص المادة 34  في الباب السادس، على أهمية تعليم الطفل وتعزيز قدراته العقلية والبدنية.

وانطلاقًا من الحجج القانونية وتكاملية مصلحة الطفل بالصحة والتعليم فإنّه يمكن القول بأنّ التعليم والتعلّم عن بعد سياسة وقائية، ومجدية وفعّالة في عالم متسارع يكاد يكون الاعتماد فيه على التكنولوجيا مطلبًا أساسيًا وبندًا من بنود محو الأمية التقنية. لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبارالقيام بالعديد من المراحل والخطوات التدريجية  وبحث ما يمكن إضافته لجعل التعلّم عن بعد واقعًا مقبولًا في مجتمعاتنا ومؤثرًا في حياة أجيال المستقبل.

إنّ دور وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية في توعية الأهل بأهمية التعلّم عن بعد لاستمرار المسيرة التعليمية والتعلّمية في مواجهة كافة الظروف ، جاء حرصًا على أنّ المسؤولية تشاركية بين الأهل والمدرسة. ويتطلّب ذلك تمكين الأطفال وذويهم من الاستفادة من الخدمات الفعّالة وتزويدهم بالفرص الممكنة فضلًا عن توفير الظروف الملائمة لذلك. ودرءًا للعوامل التي تؤدي إلى إساءة استخدام تقنية التعلّم عن بعد مثل تدخّل الأهل غير الفعّال في تأدية الواجبات والتطبيقات بالنيابة عن أطفالهم، ومن ثمّ ضمان استفادة الطلبة من الخدمات التعليمية والتمكّن من المحتوى الرقمي.  فإنّه  من الممكن عمليًا اتباع خطّة تجريبية تتمثل فيما يأتي:

- التفاعل الافتراضي: إنّ التعليم عن بعد اجراء وقائي أثبت أنّه قابل للتطبيق منذ بدء الأزمة، ولذا يمكن الاستمرار بإعطاء الطلّاب دروس مكثفة متواصلة عبر البوابة التعليمية، وتطوير ذلك بحيث يتعامل الطلبة وذويهم مع الأمر بجدية والتزام.

- التفاعل الصفّي: نظرًا لأهمية الاستجابة لأزمة انتشار وباء كورونا بضرورة فرض التباعد الاجتماعي يمكن توزيع طلاب الصف الواحد على أيام الأسبوع الدراسي بما يعادل ثلاثة أيام دراسية عوضًا عن خمسة أيام مما يوفر الوقت والجهد الجسدي والتوتر النفسي والأهم من ذلك تقليل فرص انتشار الوباء بين طلبة المدارس. ويتم ذلك من خلال تقسيم طلّاب الصف (30 طالب/ة) إلى مجموعات حيث لا يزيد عدد المجموعة الواحدة عن عشرة طلاب يجتمع بهم المعلم في الصف المدرسي مرة بالأسبوع لشرح المحتوى المعرفي ومراجعة الدروس والإجابة عن استفساراتهم في حالة تعذّر ذلك أثناء الدرس عن بعد.

- توزيع وتداول المحتوى المعرفي (الوحدات) بين المجموعات الصفيّة والبيتية (أي عن بعد)؛ وذلك بأن تحضر المجموعتان الأخريان الدرس عن بعد من موقع البيت ما تتلقاه المجموعة الصفيّة داخل الصف، وبذلك يكون المعلّم قادر على الإلمام بكافة الدروس المطلوبة لكامل المنهج دون أي تقصير أو إهمال للوحدات الدراسية والتدرّج في البناء المعرفي للتلميذ.

- التقييمات والاختبارات: يقسّم التلاميذ إلى مجموعات صغيرة بحسب مواعيد منظّمة لتقديم الاختبارات والتقييمات والتطبيقات العملية في المدارس.

- وسيكون مفيداً إدراج حصص متخصصة بعلم النفس والصحة النفسية لرفع وعي الطالب وتعزيز الإجراءات الوقائية.

- تقسيم الصفوف في المراحل الدراسية المتقدمة (المرحلتين الإعدادية والثانوية) إلى فترتين صباحية ومسائية لتقليل اكتظاظ الطلبة في الصفوف المدرسية.

- إنّ توزيع الحصص وتنظيم وقت المعلم/ة يسهم في التقليل من الضغط النفسي على المعلم والكادر الوظيفي خلال اليوم الدراسي.

- إيجاد علاقة تكاملية بين المدرسة والبيت والتأكيد على أنّ مسؤولية الأهل في تعليم أبنائهم تسير بالتوازي مع دور الجهة المسؤولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم. وهذه الشراكة تتمثل في متابعة الأهل للتطور المعرفي والذهني لأبنائهم متابعة حثيثة.

- التعاون مع مراكز الأنشطة الشبابية بغرض الاستفادة من مبانيها ذات المساحات الواسعة لتنفيذ بعض الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية.

- تعزيز الثقافة البيئية والخروج عن النمط التقليدي داخل الجدران الصفية من خلال بلورة حصص دراسية في الهواء الطلق (يمكن تطبيق ذلك خلال الفصل الدراسي، نظرًا للجو المعتدل)

- تحفيز وتشجيع الطلبة على استخدام التقنية بغرض محو الأمية التقنية؛ مثل أن تعلن المنصّة التعليمية عن جوائز وحوافز أخرى يستفيد منها الأهل.

- يمكن أن يعتد بمشروع خطة الاستجابة كمرجع لأي أزمة في المستقبل؛ فهي خطة تشمل أفكارًا متواضعة من اليسير التطوير عليها لتشكل مشروعًا تعلّميًا تربويًا متكاملًا، ولذا فإنّها تستوجب المرور بمراحل إدارة الازمات التي تتضمن تقييم الوضع الراهن من خلال الاستعانة بأرآء الأهل والطلبة بالتنسيق مع مجلس الأمهات والأباء، والسعي إلى تأسيس بنك من ذوي الخبرات والكفاءات المؤهلة للتعامل مع الأزمات القادرين على مواجهة المشاكل التي تضرّ بقطاع التعليم، وهذا يتطلّب تشكيل لجنة تتكون من أصحاب الخبرات ذات العلاقة، وتحديد الحاجات بالشراكة مع الجهات المعنية بغية توفير الدعم المادي والأدوات المطلوبة ومن ثم  البدء بتنفيذ الخطة  مع ضرورة  المتابعة والمراقبة والتقييم للخروج بالتوصيات للتحقق من سريان الخطة وتنفيذها وفق المسار الصحيح والمطلوب بما يخدم حاجات الطلاب وقطاع التعليم برمته نحو تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو الحفاظ على حق الطفل بالتعليم في بيئة صحية وآمنة وخالية من المخاطر.

لا أودُّ أن أجرب الزي المدرسي بعد الآن؛ لكون ابنتي تلميذة مجتهدة وهي تشعر بالحنين إلى مدرستها والوقوف في الطابور الصباحي لأداء تحية العلم. في الواقع هذا ما نفعله يوميًا كل صباح، نمارس الحياة المدرسية في البيت ونشعر بالامتنان لراية العلم وراية الوطن.