Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السعودية: إلغاء حظر التجول.. عودة الأنشطة التجارية.. واستمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية - CNN Arabic

السعودية: إلغاء حظر التجول.. عودة الأنشطة التجارية.. واستمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
السعودية: إلغاء حظر التجول.. واستمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إلغاء حظر التجول بداية من الساعة السادسة صباح الأحد، واستمرار تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مصدر مسؤول بالداخلية السعودية، في بيان، إن القرارات الصادرة جاءت بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف أنه تم الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل، ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى.

وتابع بالقول إنه تقرر استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

وحذرت الداخلية السعودية من أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار كورونا، مؤكدة على "ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".