دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، حول حزب الله جدلا واسعًا في البلاد. وفيما مُنع الإعلام من مقابلتها أو نشر تعليقاتها، كسرت "شيا" القرار القضائي، مؤكدة: "لن نسكت".
ويوم الجمعة، قالت السفيرة الأمريكية، في مقابلة مع فضائية "العربية الحدث": "لدينا قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنفه إرهابيًا... أمين عام الحزب حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وحزبه يمنع الحل الاقتصادي".
وأضافت دوروثي شيا أن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن"، في إشارة إلى أن "قانون قيصر (هدفه) تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين، وكنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".
سريعًا، أصدر قاضي محكمة الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، قرارًا بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية... من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وبموجب القرار، قد تواجه أي وسيلة إعلامية عقوبة وقفها عن العمل لمدة عام، وتغريمها 200 ألف دولار أمريكي، في حال خالفت الأمر.
وقال القاضي إنه قراره يأتي في ضوء استدعاء قدمته مواطنة، مُعتبرًا أن لقاء السفيرة الأمريكية مع قناة "الحدث- العربية" تعتبر بمثابة "تدخل في الشؤون اللبنانية... ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا، ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين، ومن بينهم المستدعية، ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية، ويشكل صبا للزيت على نار فتنة، اجتهد اللبنانيون والمجتمع الدولي والإقليمي لإخمادها في مراحل سابقة".
في المقابل، كسرت السفيرة الأمريكية قرار منعها من التصريح عبر الإعلام، بعد مداخلتها مساء السبت مع فضائية "MTV" اللبنانية.
ووصفت دوروثي شيا القرار بأنه "إلهاء وتشويش"، قائلة: "كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحلّ المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة. ولكنّ السفارة الأمريكية لن تسكت".
وأضافت "شيا": "سمعنا اعتذارًا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن تبقى حرية التعبير لدى الشعب اللبناني غير مكبوحة".
تطورات الأزمة لم تتوقف عند تعقيب السفيرة الأمريكية.
من جانبها، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في مداخلة مع تليفزيون "الجديد"، إن "أحدًا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأمريكية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية: "الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال"، مُطالبة السفارة بـ"إيضاح حول من اتصل، بهدف تقديم الاعتذار، لأن الحكومة لم تكلف أحدًا للاعتذار باسمها حتى تاريخه".
بينما رأت الوزيرة أنه "لا يحق للقاضي قانونا، أن يصدر أي قرار يمنع بموجبه الإعلام من تغطية الأخبار ونقل التصريحات"، مؤكدة أنه لم يتم "مراجعة وزارة الإعلام في القرار القضائي".
وقالت إنه لا يمكن "تكميم أو منع وسائل الإعلام من القيام بعملها، مُعربة عن دهشتها من "القرار الاستباقي غير المقبول".
وحول تصريحات السفيرة الأمريكية، أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية أن "الأمر يعود إلى وزير الخارجية لتقييمه، كونه يتعلق بالسلك الديبلوماسي، وباتفاقية فيينا والعلاقات الديبلوماسية والتصريحات، التي يفترض أن تأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية".