Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.محكمة العدل الدولية تحكم باختصاص مجلس الطيران المدني بشكوى قطر.. وهذه مواقف الرياض وأبوظبي والدوحة - CNN Arabic

محكمة العدل الدولية تحكم باختصاص مجلس الطيران المدني بشكوى قطر.. وهذه مواقف الرياض وأبوظبي والدوحة

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
محكمة العدل الدولية تحكم باختصاص مجلس الطيران المدني بشكوى قطر.. وهذه مواقف الرياض وأبوظبي والدوحة
Credit: KARIM JAAFAR / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت محكمة العدل الدولية (الذراع القضائي للأمم المتحدة)، الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بشكوى قطر ضدها حول إغلاق المجال الجوي والمطارات في هذه للدول أمام الطائرات القطرية.

ونشرت المحكمة حكمها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وقالت إنها "رفضت بالإجماع الاستئناف المقدم من جانب مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي يعود إلى 4 يوليو/تموز من عام 2018 من قرار المجلس الدولي للطيران المدني المؤرخ في 29 يونيو من عام 2018".

وتضمن قرار المحكمة أن "مؤسسة المجلس الدولي للطيران المدني تمتلك الاختصاص القضائي للتعامل مع الشكوى المقدمة لها من جانب حكومة دولة قطر في 30 أكتوبر/تشرين أول من عام 2017، وأن الشكوى مقبولة".

الموقف السعودي

أما السفير السعودي لدى هولندا، عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، فعلق على قرار المحكمة قائلا إن بلاده تحترم القرار إلا أنها "تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو) وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر"، وفقا لما نشرته الخارجية السعودية.

الموقف الإماراتي

من جانبها أعلنت الإمارات أنها ستتجه إلى طرح القضية القانونية على مجلس الطيران المدني، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري.

وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة العتيبة: "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت العتيبة قائلة: "إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي /الإيكاو"، وفقا لوام.

وتابعت السفيرة الإماراتية قائلة: "نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.. وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول"، فقا لوام.

وأشارت العتيبة إلى أن الخلاف لن يُحل عبر الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى وأن الأزمة لن تجد الحل إلا عندما تلتزم قطر بتنفيذ بنود اتفاقيات الرياض وثبوت قدرتها على لعب دور "بناء" في المنطقة وفقا للوكالة الإماراتية.

الموقف القطري

رحبت قطر بقرار المحكمة، وعلق وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم السليطي على الحكم قائلا: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية"، على حد تعبيره.

وأضاف السليطي قائلا: " يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءا من سلسلة الأحكام التي تكشف اصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر"، وفقا لما ذكره مكتب الاتصال الحكومي في قطر.

يذكر أن الدول الأربع كانت قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017 ووجهت لها تهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة وهي التهم التي تنفيها الدوحة