دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنطقة العربية تواجه صعوبات مختلفة بما فيها صدمات اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، وجاءت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتكشف عن مكامن تلك التصدعات وتفاقمَها.
وطرح الأمين العام للأمم المتحدة، في موجز سياسات جديد تطرق إلى الوضع في المنطقة العربية في ظل كوفيد-19، أربع أولويات ينبغي معالجتها من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل"، جاء في مقدمتها التأكيد على أن النساء واللاجئين من الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة.
وقال غوتيريش إن المنطقة تزخر بالتوترات وأوجه عدم المساواة. مما سيضاعف من عواقب التطورات المأساوية على الاستقرار السياسي والاجتماعي. وأضاف "قد تصيب الأضرار فئات أكثر من أخرى، ولا سيما النساء والمهاجرين، الذين يمثلون 40% من القوة العاملة".
ويتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة العربية الذي يرزح تحت انخفاض أسعار النفط انكماشاً يفوق 5 % في عام 2020، وقد ينتهي الأمر بربع سكان المنطقة العربية إلى حالة من فقر، مما يزعزع الاستقرار في منطقة تعاني الكثير من مكامن الضعف وانعدام المساواة، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أن 55 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء. ومن هؤلاء 26 مليوناً من اللاجئين والنازحين داخلياً يعيشون في مخيّمات في ظروف عصيبة، في بلدان مضيفة مثقلة بالتحديات، ما يعرضهم لمزيد من المخاطر.
وأشار الأمين العام إلى افتقار الاقتصادات العربية إلى التنويع، وقال إن "اقتصاد المنطقة يعاني من صدمات متعددة من الفيروس، وكذلك من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتحويلات المالية والسياحة". وأضاف أن "ضعف المؤسسات العامة يحرم المنطقة من تحقيق كامل طاقاتها. وتعوق المؤسسات الضعيفة أيضاً قدرة بلدان عديدة على التخطيط لمواجهة الأزمات الكبرى والتخفيف من آثارها".
ورأى غوتيريش أن جائحة كورنا "يمكن أن تكون أيضاً فرصة لحل نزاعات طال أمدها ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية"، محددا 4 أولويات يجب أخذها في الحسبان من أجل السير قدما في عملية التعافي والبناء على نحو أفضل وهي:
- أولاً، اتخاذ تدابير فورية لإبطاء انتشار المرض وإنهاء النزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر الفئات ضعفا.
- ثانياً، تكثيف الجهود لمعالجة أوجه عدم المساواة عن طريق الاستثمار في توفير الصحة والتعليم للجميع؛ والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية؛ والتكنولوجيا.
- ثالثاً، تعزيز الانتعاش الاقتصادي من خلال إعادة هندسة النموذج الاقتصادي للمنطقة بحيث يكون نموذجا لصالح اقتصادات خضراء أكثر تنوعا.
- رابعاً، إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، وضمان وجود مجتمع مدني نابض بالحياة ووسائل إعلام حرة، وإنشاء مؤسسات أكثر مساءلة من شأنها أن تزيد من ثقة المواطنين وتعزز العقد الاجتماعي.