عمان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أمرًا ملكيًا بإجراء الانتخابات البرلمانية، تبعها قرار فوري من الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الاقتراع في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2020، لاختيار البرلمان التاسع عشر في تاريخ المملكة.
ويأتي التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات البرلمانية، قبيل موعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان الأردني في أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، فيما ستطبق الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة في تصريحات إعلامية، صباح الأربعاء، نقلها التلفزيون الرسمي الأردني، إن الهيئة الآن بصدد استلام جداول كشوفات الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن دائرة الأحوال المدنية تحتاج إلى 7 أيام للانتهاء من إعداد الجداول ليتسنى للهيئة عرضها على الناخبين.
وأعدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، خطة لإجراء الانتخاب في ظل جائحة كورونا، وهي الخطة التي تم البدء فيها، وفقا للناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني.
وقال المومني في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الهيئة لديها أيضا الخطة الموازية لإجراء الانتخابات في الظروف العادية، لكن الانتخابات ستجرى وفق إجراءات تراعي جائحة كورنا.
ومن بين تلك الإجراءات مضاعفة مراكز الاقتراع وفرض شروط التباعد الاجتماعي بين الناخبين، بالإضافة إلى الزام الناخبين بارتداء الأقنعة الطبية واستخدام أدوات التعقيم، وكذلك استخدام الحبر الفسفوري من خلال الرش وليس غمس إصبع الناخب في الحبر.
وعدلت هيئة الانتخابات في المملكة، في وقت سابق، خلال جائحة كورونا، حزمة من التعليمات التنفيذية المتعلقة بإدخال الخاصية الإلكترونية في بعض مراحل العملية الانتخابية، من بينها عرض جداول الناخبين، فيما ستطبق إجراءات خاصة بتوزيع صناديق اقتراع على أماكن الحجر الصحي الرئيسية يوم الاقتراع، واتخاذ إجراءات محددة للمرشحين الذين قد يصابوا بفيروس كورونا.
وستجرى الانتخابات المقبلة، استنادا إلى قانون الانتخاب الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية السابقة 2016، والذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، ولم تجر الحكومة الحالية أي تعديلات على القانون رغم إدراجها ذلك، ضمن "خطة النهضة" لحكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز منذ توليه رئاسة الحكومة قبل أكثر من عامين.
وتجرى الانتخابات النيابية مرة كل أربع سنوات في البلاد، فيما جرت العادة أن يصدر الأمر الملكي بموعد إجرائها، مقرونًا بحل مجلس النواب القائم، وفي هذا السياق، قال مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات في بيان، إن إعلان إجراء الانتخابات دون حل البرلمان، لا يعني استمرار الحكومة الحالية والبرلمان بعملهما حتى موعد الاقتراع.
وقال عمرو النوايسة من برنامج راصد، لـCNN بالعربية، إنه يمكن للحكومة الحالية والبرلمان الحالي الاستمرار في عملهما، حتى يوم الانتخابات، أو حل البرلمان واستقالة الحكومة خلال أسبوع أواخر شهر آب /أغسطس أو بداية أيلول/ سبتمر، وهو الأرجح بحسبه، مشيرا إلى أنه لن يؤثر على موعد الانتخابات.
وأشار مركز "راصد" إلى أن عدم تزامن حل البرلمان الأمر الملكي الصادر بالدعوة لإجراء الانتخابات، يمنح مؤسسات الدولة والهيئة المستقلة للانتخاب، فرصة للتعامل مع جائحة كورونا والوضع الوبائي في البلاد.
وتتولى الهيئة المستقلة حصريا إجراء الانتخابات والإشراف عليها، فيما يقتصر دور الحكومة على الدعم والتنسيق.
وصدر الأمر الملكي، بالتزامن مع تنفيذ نقابة المعلمين الأردنيين وقفات احتجاجية في البلاد، بعد صدور قرار رسمي بحل مجلسها المنتخب وإحالة أعضائه للقضاء على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.