دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو حزيران من العام المقبل 2021، كما تعهد بالسماح بالرقابة الدولية على عملية التصويت، حسبما ورد في كلمة متلفزة له.
وأكد الكاظمي، في كلمته التي نشر حسابه الرسمي على تويتر مقتطفات منها، الجمعة، أن "أحد أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب"، استجابة لمطالب المحتجين في العراق، حيث بدأت احتجاجات ضخمة في عموم البلاد، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وانتشار الفساد.
وكان من المقرر أن يستمر البرلمان الحالي إلى عام 2022، لولا الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، والتي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
بينما دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى إجراء الانتخابات في وقت مُبكر عن الموعد الذي حدده الكاظمي.
وكتب الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح السبت، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهجها الوزراي ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".
وحث رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، مجلس النواب، على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كما طالب النواب بإرسال التشريع الجديد للرئيس العراقي برهم صالح للتصديق عليه قبيل إجراء الانتخابات المقررة عد قرابة العام.
وأكد مصطفى الكاظمي، أن مفوضية الانتخابات المختصة بغجراء العملية الانتخابية، ستتمتع بكامل الاستقلالية، في وجود مراقبين دوليين، بحسب تعبيره.
وقال الكاظمي، إنه "منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل هذه الحكومة كان هدفنا هو إنقاذ العراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلي، وهو الخطر الذي كان ماثلا أمام كل الشرفاء والخيرين والأحرار"، معتبرًا أن ما سماها "جهات مختلفة"، حاولت "الدفع لإغراق الوطن بالدماء وإنهاء آماله في التعافي واستعادة التوازن بعد مرحلة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".
وتابع أن "تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية ودولية صارت تهدد، مجدداً، أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه، بينما خلّفت سنوات طويلة من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية وغياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة"، بحسب وصفه.