دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحص ملفها منذ حزيران/يونيو من عام 2014، وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هز بيروت في المرفأ.
وجاء في قرارات مجلس الوزراء اللبناني: "في ضوء حالة الطوارئ المعلنة وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020".
وقرر مجلس الوزراء اللبناني أيضا: "تشكيل لجنة تحقيق ادارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته".
وأصدر المجلس قرارا يقضي بـ"تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة".
وكانت قد أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد: "تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فورا السلطة العسكرية العليا المسؤولة الحفاظ على الأمن، وتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أ، تحدد الجهات لاحقا".
وأضافت عبدالصمد قائلة: "الحكومة طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي
طرابلس وصيدا، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها"، على حد قولها.