إسطنبول، تركيا (CNN)-- خرجت مجموعات من النساء في مظاهرات حول تركيا احتجاجاً، على احتمالية انسحاب أنقرة من معاهدة أوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، لرفض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لبعض بنود المعاهدة.
وردد الحشود شعارات مؤيدة للمعاهدة قائلين: "الخيار خيارنا، والقرار قرارنا، والليلة ليلتنا، والشوارع لنا". وأثارت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة جدلاً واسعاً في الأسابيع الماضية والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، خاصة بعد انتقادات أحد المسؤولين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لبعض بنود الاتفاقية.
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش قد صرح في حوار تلفزيوني بأن "هناك بندين نرفضهم في هذه الاتفاقية وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميول الجنسية"، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن "هذين البندين يعطيان مساحة من الحرية يتم التلاعب بها من قبل مجتمع الميم".
ورفض النشطاء هذه التصريحات باعتبارها تمهيدا للقضاء على حماية النساء من العنف القائم على النوع الجنسي. وخلال الأشهر الماضية، شهدت تركيا زيادة ملحوظة في حالات العنف المنزلي، حيث قُتلت حوالي 205 سيدة في تركيا العام الجاري، بحسب تقارير نشطاء. وأثار مقتل بينار غولتكين، 27 عاما، الشهر الماضي على يد صديقها غضباً عارماً، خرجت بعده الاحتجاجات النسائية.
وقالت فريدة إرلاب، إحدى الناشطات والعضوة في منصة (النساء أقوى معا) Women are Stronger Together "إنهم يستخدمون حقوق المثليين كسبب مقبول اجتماعياً لرفض الاتفاقية ولكن في الحقيقة هم يريدون استعباد المرأة والتمتع بحرية ممارسة العنف ضدها".
تناقش الاتفاقية العنف الممنهج ضد النساء ودور الدولة في منع الظروف التي تؤدي لقتل الإناث والعنف المنزلي.
وقالت مريم أطلس، الصحفية بجريدة "ديلي صباح" الحكومية اليومية، إن "الذين يريدون الانسحاب من الاتفاقية لا يعترفون بوجود عنف موجه ضد المرأة"، وأضافت: "من الأفضل مناقشة البنود محل الخلاف وتوضيحها والتفاوض عليها بدلا من الانسحاب من الاتفاقية برمتها".
وتأتي احتجاجات الأربعاء بعد حوالي عقد من الجدل بشأن حقوق المرأة. وفي عام 2011، صدر حكم تاريخي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات التركية أخفقت في حماية امرأة من زوجها السابق الذي يسيء معاملتها، وأدى سلوكه المستمر من العنف إلى قتل والدتها بطلق ناري.
ودفع هذا الحادث قضايا العنف الأسري في تركيا إلى الساحة الدولية، وبعدها انضمت الحكومة التركية إلى الاتفاقية.