دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته الإثنين، أن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين "غير ناجحة" إلى حد كبير، بينما رفضت قطر نتائج التقرير، قائلة إن المنظمة بأنها "تعمدت التضليل" وإن التقرير لا يعكس حقيقة الأوضاع.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" (HRW)، في "تقرير بعنوان كيف نعمل بدون أجر؟: انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم 2022"، أنه رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.
وأضافت أن "قطر لم تنفذ التزامها أمام منظمة العمل الدولية في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة". وتابعت أنها وجدت "في حالة تلو الأخرى، انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء".
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "10 سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".
وأضاف بيج: "لدى قطر سنتان قبل الركلة الأولى في مباريات كأس العالم. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".
في المقابل، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان، إن المنظمة "تعمدت تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم". وأضاف أن المنظمة "كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في قطر في تقريرها الأخير".
واعتبرت الحكومة القطرية أن "التقرير لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة"، وقالت إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".
في غضون ذلك، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب التعليق حول التقرير من هيومن رايتس ووتش، مؤكدا أن "لديه سياسة لعدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز وانتهاكات الأجور". وقال الاتحاد: "من خلال عملنا لحماية حقوق عمال كأس العالم في قطر، يدرك الفيفا أهمية تدابير حماية الأجور في الدولة، ولهذا السبب وضع الفيفا ومنظمو البطولة الآخرون أنظمة قوية لمنع وتخفيف انتهاكات الأجور في مواقع كأس العالم، فضلا عن آليات للعمال لرفع المظالم، وممارسات محتملة لتوفير الإنصاف عندما لا تلتزم الشركات بمعاييرنا".