دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الاثنين، إن "مجموعات اندست بين المتظاهرين" في العاصمة طرابلس، الأحد، أحدثت أعمال "تخريب وأضرار" غير مقبولة، على حد تعبيره.
تعليق السراج يأتي تزامنا مع استمرار التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في عدة أحياء بوسط طرابلس.
وفي مقطع فيديو مدته 33 دقيقة، قال السراج إنه سيبدأ في إجراء تعديلات وزارية، لا سيما بالحقائب الخدمية، لافتا أنه ربما يلجأ إلى استدعاء قانون الطوارئ من أجل تشكيل "حكومة أزمة"، والتحقيق في قضايا الفساد.
كما ألمح السراج إلى استعداده لتنفيذ أي اتفاق يجري الوصول إليه بشأن تقليص المجلس الرئاسي للحكومة أو تغييره.
وأضاف السراج، في مقطع فيديو مدته 33 دقيقة: "للأسف عدة تجاوزات حدثت بالأمس، بداية من خرج لم يستكمل إجراءاته القانونية في حصول على أذون الجهات المعنية حتى تحميه هذه الجهات، وتحميه من المندسين... وأطراف أخرى" لم يسمها.
وتابع: "مجموعات اندست بين المتظاهرين، بعضهم كانوا مسلحون وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة... نحذر من المندسين يحاولون إثارة الفتن والتخريب".
واعترف السراج بوجود "مطالب حقيقية، سواء (بالنسبة لـ) مستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة، مطالب مشروعة جدًا، واجبنا الاستجابة لها وتوفيرها".
وذكر رئيس حكومة الوفاق "مطالب الشعب الليبي مشروعة، وجودها ليس وليد اللحظة... وليس المجلس الرئاسي أو حكومة الوفاق سبب فيها".
وقال السراج إن "الحرب دمرت ولم يتبق شيء... فرضت علينا، ولم نذهب إليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنَه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، على طرابلس.
وأكد السراج أن "من أشعل الحرب (يقصد حفتر) يرفض أي مبادرة سلام لأمن واستقرار ليبيا، ويمنع عن الليبيين مصدر قوتهم الوحيد".
وهاجم ما وصفها بـ"أبواق إعلامية"، مُضيفا: "من يحاول التعبير عن رأيه في مناطق سيطرة المتمرد (حفتر) نعلم ما يحدث له".
وقال السراج إن الحكومة الليبية بحاجة إلى دعم دولي لمساعدتها في تنظيم الانتخابات في مارس أذار المقبل، رُغم صعوبة الأوضاع في البلاد، واحتمالات عدم دعم بعض الأطراف لذلك.
وحول المفاوضات مع بقية أطراف الأزمة الليبية، أكد السراج أن "من قصف وقتل (خلال هجوم طرابلس)... التفاوض معه تجاوزه الزمن بالنسبة لنا".
في حين شكر تركيا، موضحًا: "لا ننسى دور تركيا التي وقفت معنا على كل المستويات، نسعى لتطوير هذه العلاقة المتميزة". وأشار إلى عمل حكومته إلى إعادة بحث الملف الاقتصادي مع المسؤولين في أنقرة حتى تعود الشركات التركية للعمل في يلبيا.