دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عضو بمجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن شركات الجيش السوداني تخضع للمراجعة وقانون الضرائب والجمارك.
وأضاف الفريق ياسر العطا، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، الإثنين، أن "جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري وتستقطع أموالها من راتبه شهريًا منذ تأسيس الصندوق في 1972"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتابع العطا: "جميع شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة العامة ولقانون الضرائب والجمارك"، مٌعربًا عن استعداد الجيش للتباحث مع الحكومة من أجل وضع خطط وعقد شراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص.
وذكر عضو المجلس الانتقالي السوداني أن رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان، قدم مبادرات اقتصادية لإحداث تكامل بين القطاعين العسكري والمدني "للمساهمة في تعافي الاقتصاد القومي إلا أن هذه المبادرات لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب البطء الذي لازم عمل الجهاز التنفيذي"، حسب قوله.
وتأتي تصريحات الفريق ياسر العطا في غضون جدل دائر في البلاد حول الشركات التابعة للجيش السوداني.