عمان، الاردن (CNN) -- نفت الحكومة الأردنية الثلاثاء، صلتها بشركة فرض عليها الاتحاد الاوروبي عقوبات لخرقها حظر السلاح المفروض على ليبيا، وأنها شركة غير مسجلة لدى الأردن وليست أردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، في تصريح رسمي إن شركة Med wave التي اشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليست أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.
وذكر الفايز في التصريح الذي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، أن الجهات المعنية كشفت على المكان "المزعوم" أنه مقر الشركة في العاصمة عمّان، وفقا للعنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين ألا وجود لهذه الشركة فيه.
وبين المسؤول الحكومي أن الكشف الميداني أظهر أن شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.
وقال الفايز: "إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان افلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت املاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن."
وسترسل الحكومة الأردنية، جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات ، التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الاردن ولا تعمل على أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.
وأكد الأردن التزامه بشكل كامل، بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فيما قال الفايز إن الأردن قدّم اجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية، وأنه أجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الاردن رسميا.
كما أكد موقف المملكة الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها الشقيق