النيابة المصرية تتخذ قرارا ضد "ابن القاضي" بعد وقائع جديدة.. ووالده يعتذر للشعب والشرطة

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
النيابة المصرية تتخذ قرارا ضد "ابن القاضي" بعد وقائع جديدة.. ووالده يعتذر للشعب والشرطة
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام المصري بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيا على ذمة التحقيقات، بحسب بيان للنيابة المصرية، بينما أصدر والد الطفل القاضي أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، الثلاثاء، بيان اعتذر للشعب المصري عامة ولعناصر الشرطة خاصة عن أفعال نجله.

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها قررت تسليم الطفل إلى "ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك"، مشيرة إلى أن القرار يأتي "في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة.

وقالت النيابة في بيان عن قرارها الجديد، مساء الإثنين، إنه "في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء الأحد بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، كما أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور".

ورأت النيابة أن والدي الطفل "لما يلتزما بتعهدهم بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، الأحد، مقطعا جديدا تضمن ارتكابه جريمة أخرى"، وذكر البيان أن النائب العام أمر "بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع".

 وقررت النيابة العامة "حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانا لمالكها الفعلي".

وأكدت النيابة على "التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية"، وأفاد البيان بأن "ما اتخذته النيابة، الأحد، من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وسعت لغاية مثلى في تلك القرارات، هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام النيابة العامة آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة، نفاذًا للقانون، لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها الأحد، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن للنيابة العامة اتخاذه بحسب لقانون"،

وأعربت النيابة العامة عن "تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع"، وقالت إن "هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به النيابة في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع".

من جانبه، قال والد الطفل، المستشار أبوالمجد عبد الرحمن أبوالمجد نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إنه يتقدم "باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة".

كما اعتذر أبوالمجد "عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما لا سيما وقد انطوت على عبارات تشي أنه فوق المحاسبة، وهو الأمر الذي أرفضه تماما وأؤكد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل إني أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ 30 عاما".

وقال أبوالمجد: "للتأكيد على خضوع الجميع للقانون فقد تم إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة وأشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون".

واختتم أبوالمجد بيانه قائلا: "أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والسهر على أمننا، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب"، وأضاف: "الشعب المصري العظيم، واقع الحال أنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي اتعهد أمامكم أني سأتولى تقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسيء آخر، متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقديري".

نشر