أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد وقت قصير من وصوله إلى مصنع للخمور في مستوطنة بالضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة ستسمح بدخول البضائع المُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها "صُنعت في إسرائيل".
وهي خطوة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لإضفاء مزيد من الشرعية على المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وقال بومبيو: "اليوم، وزارة الخارجية تشرع في مبادئ توجيهية جديدة للتأكد من أن وسم بلد المنشأ على السلع الإسرائيلية والفلسطينية يتفق مع نهج السياسة الخارجية القائم على الواقعية".
وأضاف بومبيو أنه "وفقًا لهذا الإعلان، سيُطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السلطات ذات الصلة - وعلى الأخص المنطقة الخاضعة لاتفاقيات أوسلو – بالوسم على السلع (كلمات) مثل "إسرائيل" أو"منتج إسرائيلي " أو "صنع في إسرائيل" عند التصدير إلى الولايات المتحدة".
وتابع بومبيو: "هذا النهج يعترف بأن المنتجين في المنطقة (ج) يعملون ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم وفقًا لذلك. هذا التحديث سيقضي على الارتباك من خلال الاعتراف بأن المنتجين في أجزاء أخرى من الضفة الغربية لجميع الأغراض العملية ومنفصل إداريًا وأن بضائعهم يجب أن يتم وضع علامة عليها وفقًا لذلك".
وقضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بضرورة تصنيف المنتجات التي منشأها المستوطنات على هذا النحو، أي اعتبارها قادمة من المستوطنات
ومصنع بساغوت للنبيذ، الذي زاره بومبيو يوم الخميس، يُصنِف نبيذه على أنه "صنع في إسرائيل"، على الرغم من أنه تم إنشائه على أرض صُودرت من الفلسطينيين.
ويقع المصنع في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقبل مصنع النبيذ، توقف بومبيو في قصر اليهود، الموقع التقليدي لمعمودية المسيح في وادي الأردن، وفقًا للمسؤول نفسه.
وبومبيو هو أول وزير خارجية أمريكي يزور المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وعبَر الفلسطينيون عن غضبهم قبيل زيارة بومبيو الضفة الغربية.
وغردت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر تويتر: "إن كلا من وزير الخارجية مايك بومبيو والسفير الأمريكي بإسرائيل يتعديان على الأراضي الفلسطينية التي سرقتها إسرائيل، بسبب مشروعها الاستيطاني غير القانوني. لقد أحدثتم الكثير من التدمير بالفعل. فقط اذهبوا من هنا!".
في وقت سابق الخميس، علن بومبيو أن الخارجية الأمريكية ستعتبر "سرطان" حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائي، المعروفة أكثر باسم BDS، معادية للسامية.
وفي حديثه بجوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، قال بومبيو: "سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأمريكية لمثل هذه الجماعات. الوقت مناسب".
وبعد لحظة، أجاب نتنياهو: "ببساطة رائع".
وعلى غرار حركة المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تشجع حركة المقاطعة BDS الدول والشركات والأفراد على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على إسرائيل في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي المحتلة.
وقال بومبيو: "نريد أن نقف مع جميع الدول الأخرى التي تعترف بحركة المقاطعة ضد السرطان كما هي، ونحن ملتزمون بمكافحتها"، دون أن يذكر على وجه التحديد أي دولة أخرى.
وجاء إعلان بومبيو قبل وقت قصير من زيارته مستوطنة بساغوت.
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكية أيضًا بزيارة مرتفعات الجولان. وتحت إدارة ترامب، اعترفت واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، على الرغم من اعتبارها أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي.
وذكرت شبكة CNN، يوم الأربعاء، أن زيارة بومبيو لمصنع النبيذ شجعها زعيم إنجيلي من ولاية أيوا الأمريكية. وقال بوب فاندر بلاتس، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "زعيم العائلة" المحافظة: "أعتقد أنه أمر رائع أنه يفعل ذلك". وقال إن الزيارة تسلط الضوء على بومبيو، الذي يضع عينيه على الترشح للرئاسة في عام 2024، كحليف للمسيحيين الإنجيليين.
ومع ذلك، من المتوقع أن تعزز زيارة بومبيو دعمه بين المسيحيين الإنجيليين.
وقال فاندر بلاتس: "إن زيارته لهذه المنطقة تؤكد الآن التزام هذه الإدارة تجاه إسرائيل.. بومبيو يؤسس معيارًا عاليًا بشكل استثنائي، قبل أن يأتي بايدن وهاريس، لما يجب أن تكون عليه علاقتنا بالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل".
كان مسؤولو الخارجية الأمريكية قلقين قبل الزيارة، قائلين إن هذه كانت دعوة بومبيو. وأضاف مسؤول: "هذا شيء أراد أن يفعله"، واصفًا إياها بأنها "غير مسبوقة.
وأعلن بومبيو العام الماضي عن تراجع كبير في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، رافضًا الرأي القانوني لوزارة الخارجية لعام 1978، الذي اعتبر المستوطنات "غير متوافقة مع القانون الدولي".