دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، السياسة العامة للبيئة بهدف تعزيز جودة الحياة، كما اعتمد المجلس تكليف الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كمبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وسيتولى الجابر ضمن مهامه كمبعوث خاص "متابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات، ومتابعة الموضوعات الجيوسياسية في التغير المناخي والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يضمن تعزيز وحماية الأولويات الوطنية لدولة الإمارات"، بحسب بيان نشره موقع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.
وأفاد البيان بأن مهام الجابر تختص أيضا "باقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح الشراكات في المنظمات الإقليمية، وتمثيل الإمارات في المحافل والمؤتمرات والمفاوضات الإقليمية والدولية في المجالات المرتبطة بموضوع التغير المناخي، والقيام بمهام المتحدث الرسمي المعتمد لدولة الإمارات بشأن قضايا التغير المناخي والترويج لمبادرات وسياسات وإنجازات الدولة في نفس الإطار وذلك على المستوى الإقليمي والدولي".
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء اعتمد "السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن "إطلاق السياسة البيئية لدولة الإمارات يهدف إلى التركيز على تحقيق الاستدامة في القطاعات كافة من خلال تطبيق خطط وسياسات تلبي احتياجات كل قطاع، ولتكون مرجعاً يدعم جهودنا في المحافظة على الموارد البيئية".
وأضاف: "اعتمدنا السياسة البيئية لدولة الإمارات، 8 أولويات بيئية وأكثر من 100 مبادرة لتعزيز مواردنا الزراعية والحيوانية ودعم إنتاجنا وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة".
وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارات واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتضمن السياسة 8 أولويات وطنية وهي: الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.