إيران تهدد بوقف العمل بـ"البروتوكول الإضافي" النووي خلال أيام.. فما هو؟

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
جواد ظريف لـCNN: البرنامج النووي غير قابل للتفاوض وعلى أمريكا الوفاء بوعودها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هددت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بمراقبة وكالة الطاقة الذرية الأنشطة النووية الإيرانية، بحلول 21 فبراير/شباط الجاري إذا لم تلتزم باقي أطراف الاتفاق النووي الإيراني بتعهداتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها لغاية الأسبوع المقبل فإن الحكومة ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ووكالة "تسنيم".

وأضاف خطيب زاده أن "الحكومة مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وذلك بناء على قرار من مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن"، لكنه صرح أيضا بأن "هذا الإجراء لا يعني إنهاء جميع جميع الرقابة"، وأن "التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيستمر".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "كل هذه الإجراءات قابلة للتراجع شريطة أن تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها". وقال إن "موقف إيران لم يتغير بالنسبة لسلمية برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "قائد الثورة الإسلامية الإيرانية أصدر فتوى بحرمة امتلاك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية".

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي "ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاق ضمانات يوفر أدوات إضافية للتحقق. وعلى وجه الخصوص، فإن البروتوكول الإضافي يزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة".

ويهدف البروتوكول الإضافي إلى منح الوكالة حقوقاً موسعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول. وبالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية أنه من خلال تمكين الوكالة من الحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية لمثل هذه الدول، وخططها، وأرصدتها من المواد النووية، وتجارتها النووية، يزيد البروتوكول الإضافي من قدرة الوكالة على تقديم ضمانات أكبر بكثير بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في تلك الدول.

نشر