استوقفته قضية "حقوق الإنسان".. السيسي يحدد شرطين لحرية التعبير والمعارضة في مصر

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن للتعبير والمعارضة في بلاده شرطان، أولهما أن تكون بهدف تحسين أوضاع الناس وثانيهما أن يكون المتكلم مُلم بما يقول.

وقال السيسي أثناء حضوره افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالقطاع الطبي: "استوقفتني جدا الكلمة الخاصة بحقوق الإنسان، إن المسار السياسي الموجود ليس فقط الحقوق فمن حق الناس أن تعبر عن رأيها ومن حق الناس أن تعترض وأن يكون هناك معارضة فعلية، لكن الهدف من التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية تحسين أحوال الناس وتحسين حياتهم"، على حد قوله.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "لا يجب أن تكون المعارضة بهدف المعارضة وألا يكون التعبير عن الرأي كي يتكلم الناس، فيجب أن يتكلموا ليقولوا انتبهوا إلى هذا الأمر لدينا مشكلة هنا، ما تفعلونه خاطئ، وهذا أمر نقبله".

ونوه السيسي إلى أن القبول الذي تحدث عنه يجب أن يستوفي شرطا وحيدا وهو أن يكون المتكلم على دراية بما يقول، وختم قائلا: "إذا كانت الدولة المصرية جادة جدا بمواجهة تحدياتها وأمينة جدا بمواجهة تحدياتها ومخلصة جدا بمواجهة تحدياتها، ستخفف العبء على الرأي وعلى المعارضة، وأنا لا أقول لا تتكلم، لكن قبل أن تتكلم أنظر واستمع"، حسب قوله.

وكان قد أعطى الرئيس المصري مثالا قبل أن يبدأ بالحديث عن الموضوع، أن يطلب وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، 60 ألف (فصل دراسي) وتكلفة الأمر على الدولة المصرية، وذلك بعد أن تعرض الوزير لانتقادات لاذعة بسبب طريقة تسيير العملية التعليمية بظل تفشي جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، كان قد دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسما لإقالة وزير التعليم العالي في مصر، خالد عبدالغفار، اعتراضا على قراره استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير/شباط الجاري بنظام التعليم الهجين، وتصدر الهاشتاج موقع تويتر لرفض الطلاب العودة للدراسة خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكد برلماني، مراقبة مجلس النواب لاتخاذ الحكومة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب، غير أنه أكد أن مخاوفهم غير مبررة، وشددة على ضرورة استئناف الدراسة.

وأصدر عبد الغفار قراراً الأحد، باستئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير/شباط الجاري، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على أن تجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءاً من ذات التاريخ، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

ونفى الوزير، في بيان صحفي، وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.

وكانت الحكومة المصرية، قد قررت في آخر اجتماع لها نهاية العام الماضي، استكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية العام بنظام التعليم عن بعد، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء أجازة نصف العام، وقبل نهايتها، أعلنت في اجتماعها أمس السبت، مد الأجازة لمدة أسبوع إضافي.

يأتي القرار رغم تسجيل وزارة الصحة، نحو 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يومياً خلال آخر 4 أيام ليرتفع إجمالي المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر إلى أكثر من 173 ألف حالة حتى أمس السبت، من ضمنهم 134.6 ألف حالة تم شفاؤها، و9935 حالة وفاة

نشر