دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه السودان انتقادات إلى إثيوبيا بعد بيان لأديس أبابا اتهم الخرطوم بـ"العمالة لأطراف أخرى"، على خلفية التوتر على الشريط الحدودي بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان السبت، إنه مع وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لحل التوتر القائم خرجت نظيرتها الإثيوبية "ببيان مؤسف... ينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر".
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين في الشهور الأخيرة مع مطالبة الخرطوم بخروج القوات والمزارعيين الإثيوبيين من أراضٍ تقول إنها سودانية.
وأضاف البيان أن إثيوبيا بأنها تتصرف بـ"عدوانية"، مُشيرًا إلى أن الحدود "خُطِّطت ووُضِعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثانى، الذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه".
وتابع البيان: "ظلت إثيوبيا منذ 1902 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر. لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول أنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية. وغريب أن تصف منليك الثاني بالمستعمر، ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟"
وقالت الخارجية الإثيوبية إن مسألة الحدود "لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وقال السودان إنه "لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة في بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود". ودعا أديس أبابا إلى تغليب "إرادة السلام".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرضت قوات سودانية "لكمين من بعض القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن مقتل ضابط و3 جنود.
وقتها، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، من وصفهم بـ"مثيري الفتنة"، الذين يحاولون كسر الروابط بين بلاده والسودان.
ومنذ ذلك الحين تبادل مسؤولو البلدان التراشق الكلامي، وسط حشد عسكري على الشريط الحدودي في نطاق ولاية القضارف (جنوب شرق السودان).
وفي وقت سابق، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، إن التعديات الإثيوبية على أراضي بلاده بدأت منذ 1957، مُتحدثا عن "أطماع إثيوبية قديمة في الأراضي الزراعية السودانية".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن هناك ما يزيد عن 10 آلاف مزارع يتواجدون حالياً على أراض سودانية، مُتهما أديس أبابا بالتملص من التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود تعود إلى 1903.