عمان، اﻷردن (CNN) -- كشفت الحكومة اﻷردنية في جلسة طارئة عقدها البرلمان اﻷردني اﻷحد، عن انقطاع الاوكسجين في قسم العزل و العناية الحثيثة لمرضى كورونا في مستشفى السلط لنحو ساعتين متواصلتين، دون اتخاذ أية إجراءات مع وصول نسبة الاكسجين في الخزانات إلى مستويات حرجة ، رغم ورود 3 إنذارات بالنقص.
وعرض مازن الفراية، وزير الداخلية اﻷردني والمكلف بحقيبة وزارة الصحة خلال جلسة صاخبة للبرلمان،أن عدد الوفيات الذين قضوا بسبب هذه اﻷزمة 9 مرضى، بينهم 6 مرضى خلال فترة انقطاع الاوكسجين، فيما سجلت الوفيات الثلاثة اﻷخرى بعد ذلك،مرجحا أن تكون الوفيات وقعت بسبب آثار الانقطاع .
ووتركزت مطالبات النواب خلال الجلسة، بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وطرح الثقة بالحكومة أو تقديم استقالتها والاعتذار للشعب الأردني، محملين إياها ورئيسها بشر الخصاونة المسؤولية الكاملة عن الحادثة مع الدعوة لتشكيل لجنة نيابية مستقلة للتحقيق.
وقال الخصاونة في بداية الجلسة، إن هناك حاجة ﻹحداث “ثورة إدارية واستثمارية” في البلاد، وأن ما حصل في حادثة مستشفى السلط لا”يساعد الحكومة على استعادة ثقة المواطنين بها”.
في الاثناء، لم تلق توضيحات الوزير الفراية قبولا لدى النواب الذين قاطعوا مداخلته عدة مرات، إلا أنه بيّن أن السلطات اﻷمنية تلقت بلاغا الساعة 7:12 صباح السبت بحدوث مشكلة في نقص الاوكسجين في غرف العناية الحثيثة وقسم العزل الصحي لمرضى كورونا، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قبلها بعد وصول نسبة الاوكسجين إلى نسبة خطرة،قائلا إن الدفاع المدني قام بتزويد المستشفى حينها باسطوانات الاكسجين للمرضى والقيام بعمليات إنعاش.
وكشف الفراية، أن شركة التزويد المسؤولة عن الاوكسجين للمستشفى ، وصلت بحدود الساعة 9:15 ، قائلا إن مجموعة من الوفيات كانت قد سجلت مباشرة والخزان فارغ، وأن مجموعة أخرى توفيت لاحقا بعد وصول الاوكسجين.
وعن آلية مراقبة نظام الاوكسجين في المستشفى، قال إنها تخضع لعدة مراحل، أولها التبليغ عن تدني نسبة الاوكسجين عن 40% من المراقب، وهو ما لم يحدث،وأضاف:”أيضا هناك لوحة الكترونية تصدر إشارة إنذار إذا وصلت النسبة إلى 20 % ، كما أن أجهزة غرف العناية الحثيثة تصدر تحذيرات بمجرد وصول نسبة الاوكسجين الى 5% ، وهو مالم يتخذ فيه إجراءات أيضا، بحسبه.
ووصف نواب ماجرى خلال الجلسة بأنها " جريمة قتل"، تستوجب رحيل الحكومة، وقال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية المحسوبة على الاسلاميين، صالح العرموطي، أن الحكومة تستهر بالمواطنين ولاتملك الولاية العامة وعليها أن تستقيل، مستهجنا وفاة سيدة تبلغ من العمر 103 أعوام عاشت حياة طويلة لتموت" خنقا"، على حد تعبيره.
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بطرح الثقة بالحكومة، فيما دعا نواب الى الاسراع بتشكيل لجنة نيابية مستقلة للتحقيق في الحادثة وعرض نتائج التحقيق خلال أسبوع.