دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن العمليات المستمرة للجيش المصري لـ"هدم المنازل" و"الإخلاء القسري" أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي "انتهاكات" للقانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، وتشكل على الأرجح "جرائم حرب".
وذكرت المنظمة، في تقرير مطول، أنه "بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016"، بحسب تحليل لصور أقمار صناعية.
وأضافت المنظمة: "لم تقدم الحكومة معلومات كافية بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة (ولاية سيناء) المسلحة، وهي جماعة محلية مرتبطة بتنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف أيضا بـ"داعش"، مسؤولة عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنيين".
وتابعت هيومن رايتس ووتش بالقول في تقريرها: "يبدو أن آلاف عمليات الإخلاء والهدم هذه تنتهك قوانين الحرب، التي تحظر مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية الحتمية أو لضمان أمن المدنيين المعنيين".
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها".
وأضاف ستورك: "على الحكومة المصرية إنهاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شخص مستحق، وتقديم ضمانات بأن السكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا".
وعادة ما تتهم السلطات المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ممولة من جهات وكيانات معادية وترفض تقاريرها والتعليق عليقها. وقالت المنظمة إن السلطات المصرية لم تردّ على الأسئلة التي أرسلتها في 11 و26 يناير/كانون الثاني 2021 إلى مكتب مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، و"الهيئة العامة للاستعلامات".
وأشارت المنظمة إلى أن المسؤولين المصريين ينفون دائما الطبيعة القسرية لعمليات الإخلاء في سيناء. كما أشارت إلى تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي 2019 قال فيه: "مهجرناش حد... إدينا فلوس للناس وأزلنا المباني والمزارع لأنه أمن قومي"، مضيفا أن الحكومة "دفعت مليارات" كتعويضات.
