إسطنبول، تركيا (CNN) – سحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلاده من الاتفاقية الدولية لحماية النساء عبر مرسوم رئاسي أصدره في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، ما شكل إشارة صادمة في أنحاء الدولة التي تعاني من العنف الداخلي ذي النطاق الواسع والقتل المتعمد للنساء.
وكانت تركيا أول دولة توقع على ميثاق المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف الداخلي عام 2011، وأطلق عليها اسم "اتفاقية إسطنبول".
ويحتج المدافعون عن حقوق المرأة في البلاد على الانسحاب من الاتفاقية في حين تدعم بعض أوساط المحافظين فكرة أنها تؤذي القيم التقليدية للعائلات التركية.
ويبقى سبب انسحاب أردوغان من هذه ااتفاقية غير معروف لكن الجدل في أوساط الرأي العام التركي حول الاتفاقية بلغ ذروته في أغسطس/آب الماضي عندما بدأت مجموعات متدينة ومحافظة بالعمل ضد هذه الاتفاقية مستهجنة إياها بسبب إهانتها لقيم العائلة ودعمها مجتمع المثليين.
وأكدت حكومة أردوغان أن الانسحاب من هذه الاتفاقية لن يعني التراجع عن القوانين والضوابط المتعلقة بالعنف المحلي وحقوق المرأة، وقالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، زهراء زمرد على تويتر: "ضمانات حقوق المرأة موجودة في قوانيننا الحالية وفي دستورنا على وجه التحديد، نظامنا القضائي فاعل وقوي بما يكفي لتبني التشريعات الجديدة وفقا للحاجة"، حسب قولها.
ووصفت المعارضة التركية الخطوة بأنها جهود لإقصاء المرأة واعتبارها "مواطنا من الدرجة الثانية"، ودعت إلى إعادة البلاد إلى الاتفاقية وقالت إن الحكومة الحالية فشلت في حماية حقوق المرأة والأطفال.
من جانبه، قال تحالف من مجموعات داعمة لحقوق المرأة إن المرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من الاتفاقية يضرب النساء وكأنه "كابوس" وبالانسحاب من الاتفاقية فإن الحكومة تعلن أنها لن تحمي النساء مجددا من العنف، وجاء في بيان نشره التحالف: "من الواضح أن الانحساب يُقوي القتلة والجناة ومغتصبي النساء".
ولا تمتلك تركيا أرقاما رسمية تُنشر بشكل منفصل حول عدد النساء اللواتي يُقتلن لكن مجموعات حقوقية غير حكومية تشير إلى أن عدد النساء المقتولات في عام 2021 بلغ 77 امرأة.