Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رسميًا: السماح بفتح المحلات خلال أوقات الصلاة بالسعودية.. وموجة من الجدل بشأن القرار - CNN Arabic

رسميًا: السماح بفتح المحلات خلال أوقات الصلاة بالسعودية.. وموجة من الجدل بشأن القرار

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
عوديون يتسوقون في بانوراما مول بالعاصمة الرياض في 22 مايو 2020، حيث يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الفطر القادم، الذي يصادف نهاية شهر رمضان
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت السلطات السعودية تعميمًا رسميًا باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، بعد فترة ممتدة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول احتمالية تطبيق القرار.

ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن اتحاد الغرف السعودية قوله، الجمعة، إنه "بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك".

وأوضح بيان للاتحاد أنه "تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات".

وأكد الاتحاد أن القرار "يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

ورغم حسم التعميم الرسمي للتكهنات الدائرة منذ شهور بشأن تطبيق القرار، إلا أن حالة الجدل ظلت مستمرة عبر موقع تويتر، وسط تباين ردود الفعل تجاهه بين انتقادات وترحيب.

ومؤخرًا، ناقش مجلس الشوري السعودي توصية قدمها 4 أعضاء طالبوا فيها الهيئات الحكومية المعنية بالتنسيق بالعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية، بما فيها محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة.

وقال مقدمو التوصية إن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة كان إجراءً مستحدثًا انفردت به السعودية بموجب اجتهاد لإحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في أي لوائح منظمة للعمل، إضافة إلى تعطل مصالح المواطنين والمقيمين. وقالوا إن إلغاء ذلك سيؤدي إلى تشجيع بيئة الاستثمار في المملكة.