لبنان: الجيش يداهم محطات الوقود.. ومستشفى الجامعة الأمريكية يحذر من "كارثة وشيكة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- داهمت السلطات اللبنانية محطات وقود، السبت، وصادرت كميات من البنزين والمازوت، تزامنًا مع قرار مثير للجدل برفع الدعم عن المحروقات التي تشهد نقصًا شديدًا ضاعف أوقات بقاء اللبنانيين دون كهرباء لساعات طويلة يوميًا.

ونشر الجيش اللبناني لقطات مصورة عبر حسابه في تويتر لعمليات مداهمة نفذها في مناطق مختلفة من البلاد، قال إنها أسفرت عن اكتشاف كميات هائلة مخزنة في محطات وقود، بعضها كانت مُغلقة.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها حركت دوريات لمراقبة مخزون المحطات "وإن تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة".

وتوعدت المديرية العامة لأمن الدولة بضبط ومصادرة المحروقات والتصرف بها حال ثبت تخزينها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وامتد تأثير نقص الوقود إلى المؤسسات الصحية، وحذّر المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت من "كارثة وشيكة"، وأنه مُهدد بالإغلاق في خلال 48 ساعة، داعيًا إلى تزويده بالوقود على الفور.

وقال المركز في بيان، إن "نقص الوقود يعني أن أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الأخرى المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل".

وحمّلت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والمركز الطبي للجامعة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة، وأشارا إلى أن ذلك يشمل المستشفيات الأخرى ومقدمي الخدمات الطبية في لبنان.

وقال البيان إنه "عندما تُفقد الأرواح بسبب نقص الكهرباء والوقود الذي يمكن منعه بالكامل"، خاصة مع "معرفة ان الوقود موجود بالفعل في إمدادات كافية داخل البلد، ستكون هذه لحظة عار، لحظة لا مثيل لها في لبنان".

في غضون ذلك، تواصلت احتجاجات قطع الطرق من جانب مواطنين غاضبين اعتراضًا على تردي الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء، الذي يعد نقص الوقود أحد أسباب غيابها. 

وتأتي مداهمات محطات الوقود وسط نقص شديد في المحروقات في الشهور الأخيرة، قبل قرار أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعاء الماضي برفع الدعم عن الوقود.

وأثار القرار غضبًا واسعًا في البلاد، بينما تمسك سلامة بقراره، قائلا إن جميع المسؤولين كانوا يعلمون بصدوره، ووصف ردود فعلهم على قراره بأنه "مسرحية".

وأضاف سلامة، في تصريحات لمحطة إذاعية محلية السبت، أنه يتراجع عن القرار إلا إذا صدر تشريع ينص على استخدام الاحتياط الإلزامي (14 مليار دولار) أو تشكيل حكومة جديدة.

وتابع: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء"، مُشيرًا إلى أن هذه التكلفة من شأنها توفير محروقات لمدة 3 أشهر "لكن التجار صرفوا البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر".