Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.المياه تنفد في الشرق الأوسط.. وبعض مناطقه تصبح غير قابلة للعيش - CNN Arabic

المياه تنفد في الشرق الأوسط.. وبعض مناطقه تصبح غير قابلة للعيش

الشرق الأوسط
نشر
11 دقيقة قراءة

*إعداد: فريدريك بليتغن وكلوديا أوتو وأنغيلا ديوان ومحمد توفيق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- العبارات التي كانت تنقل السياح من وإلى الجزر الصغيرة في بحيرة أرومية الإيرانية، باتت صدئة وغير قادرة على الحركة، فيما أصبح سهلًا مالحًا بسرعة. قبل عقدين فقط، كانت أرومية أكبر بحيرة في الشرق الأوسط، وكان اقتصادها المحلي مركزًا سياحيًا مزدهرًا من الفنادق والمطاعم.

قال أحاد أحمد، وهو صحفي في بلدة شرفخانه الساحلية أثناء عرضه صور لأشخاص يستمتعون بهذه الرحلة في البحيرة عام 1995، إن "الناس كان يأتون إلى هنا للسباحة ويستخدمون الطين لأغراض علاجية. وكانوا يقضون هنا بضعة أيام على الأقل".

كان زوال بحيرة أرومية سريعًا. لقد تقلص حجمها إلى أكثر من النصف، من 5400 كيلومتر مربع في التسعينيات إلى 2500 كيلومتر مربع فقط اليوم، وفقًا لإدارة حماية البيئة في غرب أذربيجان، إحدى المقاطعات الإيرانية حيث تقع البحيرة. وهناك مخاوف الآن من أنها ستختفي تمامًا.

Credit: Google Earth

مثل هذه المشاكل مألوفة في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، حيث تنفد المياه ببساطة.

شهدت المنطقة جفافًا مستمرًا ودرجات حرارة عالية لدرجة أنها بالكاد تصلح لحياة الإنسان. أضف تغير المناخ إلى سوء إدارة المياه والإفراط في استخدامها، تجد أن التوقعات لمستقبل المياه هنا قاتمة.

وقال تشارلز أيسلند، المدير العالمي للمياه في معهد الموارد العالمية، إن بعض دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والعراق والأردن، تضخ كميات مياه هائلة من الأرض للري بينما تسعى إلى تحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مضيفا أن "هذا يحدث هذا لأنهم يعانون من انخفاض في هطول الأمطار".

وتابع بالقول: "إنهم يستخدمون مياهًا أكثر مما هو متاح بشكل روتيني من خلال المطر. وبالتالي، فإن مستويات المياه الجوفية تنخفض نتيجة لأنك تقوم بإخراج المياه بشكل أسرع مما تجدده الأمطار".

هذا ما يحدث في إيران، حيث تدعم شبكة واسعة من السدود القطاع الزراعي الذي يشرب حوالي 90٪ من المياه التي تستخدمها البلاد.

وقال أيسلند: "يتسبب كل من انخفاض هطول الأمطار والطلب المتزايد بهذه البلدان، في جفاف العديد من الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة".

إن عواقب أن تصبح المياه أكثر ندرة وخيمة: فقد تصبح المناطق غير صالحة للسكن، ويمكن أن تتفاقم التوترات حول كيفية تقاسم الموارد المائية وإدارتها مثل الأنهار والبحيرات، ويمكن أن يندلع المزيد من العنف السياسي.

في إيران، تقلصت أرومية إلى حد كبير لأن الكثير من الناس استغلوها، كما أن بعض السدود التي أقيمت في حوضها للري قد قللت من تدفق المياه إلى البحيرة.

مشاكل المياه في إيران هي بالفعل قضية مميتة. في أسبوع واحد في يوليو، قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في اشتباكات مع ضباط الأمن في مظاهرات ضد نقص المياه جنوب غرب البلاد.

تشهد إيران بعضًا من أكثر الظروف جفافًا منذ خمسة عقود، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية في البلاد.

من المتوقع أن تزداد فصول الشتاء في الشرق الأوسط جفافًا مع ارتفاع درجة حرارة العالم، وبينما سيكون الصيف أكثر رطوبة، من المتوقع أن تعوض الحرارة مكاسبها المائية، وفقاً لأحدث توقعات العلماء التي نشرتها اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وقال منصور المزروعي، مدير مركز التميز لأبحاث تغير المناخ بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، في تصريحات لشبكة CNN، إن "المشكلة هي أنه مع هذا الارتفاع الكامل في درجات الحرارة، فإن أي هطول للأمطار سيتبخر بسبب شدة الحرارة".

وأضاف: "الشيء الآخر هو أن هذا المطر لن يكون بالضرورة أمطارًا معتادة، ستكون هناك أمطار غزيرة، مما يعني أن الفيضانات، مثل تلك التي تحدث في الصين وألمانيا وبلجيكا، ستكون مشكلة كبيرة للشرق الأوسط. هذه حقا قضية تغير مناخي كبيرة".

وجدت دراسة أجرتها وزارة الطاقة الإيرانية أن زوال البحيرة يرجع أكثر من 30 ٪ منه إلى تغير المناخ. وهذه التغييرات لا تؤثر على كمية المياه المتاحة فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على الجودة.

بحيرة أرومية شديدة الملوحة، ومع تقلصها، زاد تركيز الملح وأصبح شديدًا للغاية، واستخدامها في الري قد يؤدي إلى الإضرار بمحاصيل المزارعين.

وقال كيومارس بوجيبلي، الذي يزرع الطماطم وعباد الشمس وبنجر السكر والباذنجان والجوز بالقرب من البحيرة، لشبكة CNN، إن المياه المالحة كانت كارثية. وأضاف: "اليوم الذي ستصبح فيه التربة غير صالحة للاستعمال ليس ببعيد".

حلقة مفرغة

في الأردن، إحدى أكثر الدول التي تواجه ضغوطًا بسبب المياه، اعتاد الناس العيش مع القليل من الماء.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أنه سيتعين على الأردنيين خفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية القرن. سيعيش معظم الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض على 40 لترا في اليوم لجميع احتياجاتهم، الشرب والاستحمام وغسل الملابس والأطباق، على سبيل المثال. بينما يستخدم الأمريكي العادي اليوم حوالي 10 أضعاف هذه الكمية.

قال دانيال روزنفيلد، الأستاذ في برنامج علوم الغلاف الجوي بالجامعة العبرية في القدس، إنه في العديد من المنازل الأردنية، لا تتوفر المياه بالضرورة كل يوم.

وأضاف: "يعاني الأردن الآن من نقص حاد في المياه، تصل المياه إلى المنازل في الأردن مرة أو مرتين في الأسبوع، حتى في العاصمة عمان". وتابع بالقول: "العاصمة تعاني بالفعل من مشاكل وجودية في الوقت الحالي".

تظهر الدراسات أن مستويات المياه الجوفية في أجزاء من البلاد تنخفض بأكثر من متر واحد في السنة، كما أن موجات اللاجئين من العديد من البلدان في المنطقة قد فرضت ضغوطًا إضافية على المورد المجهد بالفعل.

وقال الأمين العام لسلطة المياه الأردنية بشار البطاينة، لشبكة CNN، إن الأردن بحاجة إلى مزيد من التمويل من بقية العالم للتعامل مع هذا الطلب المتزايد على المياه.

وأضاف أن "الأردن تحمل العبء الثقيل من أزمات اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي وتأثر بشدة فيما يتعلق بالمياه. واللاجئون يكلفون قطاع المياه أكثر من 600 مليون دولار سنويًا، بينما حصل الأردن على جزء بسيط من هذا المبلغ من المجتمع الدولي".

وتابع بالقول إن هطول الأمطار على الأردن في عام 2020 أقل بكثير مما كان عليه في العام الذي سبقه، مما يعرض أكثر من ربع الموارد المائية للخطر وخفض مصادر مياه الشرب إلى النصف.

لكن ليس فقط تغير المناخ، تعتمد المملكة على نظام نهر الأردن، الذي يمر أيضًا عبر إسرائيل والضفة الغربية وسوريا ولبنان، وقد أدى بناء السدود على طول الأنهار إلى قطع شديد في تدفق المياه إلى الأردن. ويستخدم الأردن أيضًا القنوات لإعادة توجيه مياه النهر للري. واندلع الصراع عدة مرات حول نظام النهر في الماضي.

إنها مشكلة عابرة للحدود شوهدت أيضًا في أجزاء أخرى من المنطقة على طول نهري دجلة والفرات، وكذلك في شمال إفريقيا على طول نهر النيل.

لقد تحسنت جهود الأردن وإسرائيل وسوريا في تنسيق إدارة نظام النهر الذي يعتمدون عليه، لكن التوترات غالبًا ما تندلع. لطالما حذر الخبراء من أن ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ قد تؤدي إلى مزيد من الصراع.

ليس لدى الأردن خيارات كثيرة سوى شراء كميات كبيرة من المياه من إسرائيل، التي لديها برنامج ضخم لتحلية المياه، حيث تقوم بإزالة الملح من مياه البحر لجعلها صالحة للاستهلاك البشري. لكن تحلية المياه تستهلك كميات هائلة من الطاقة، طاقة لم تصبح خضراء ومتجددة بعد، وتضيف فقط إلى الاحتباس الحراري، وهو محرك رئيسي لندرة المياه في المقام الأول.

مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ وندرة المياه، يجب أن يشمل جزء من الحل في الشرق الأوسط تقليل استخدام المياه في الزراعة. وقال روزنفيلد إن هذا يمكن أن يعني أيضًا تغيير نوع الأغذية التي يزرعها المزارعون ويصدرونها.

وأضاف: "في إسرائيل، على سبيل المثال، اعتدنا على زراعة الكثير من البرتقال، ولكن في مرحلة ما، أدركنا أننا نصدر المياه التي لا نملكها"، وتابع بالقول إنه يمكن أيضًا تصميم المحاصيل لتكون أكثر قدرة على مقاومة الحرارة والجفاف.

وقال المزروعي، من جامعة الملك عبد العزيز، إنه يمكن تنظيم السدود بشكل أفضل للأخذ في الاعتبار تغيير أنماط هطول الأمطار، كما يجب تحسين التنسيق بشأن إدارة الأنهار التي تتدفق عبر البلدان".

لكن هذا لن يساعد المزارع الذي تمتلك عائلته أرضًا لأجيال ولا يمكنها بالضرورة الانتقال إلى مناخات أكثر رطوبة، أو ليس لديها سيطرة تذكر على المكان الذي قد يبني فيه بلد مجاور سدودًا.

رعد التمامي، 54 عاما، أب لخمسة أبناء ويعيش في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، يعتمد على نهر ديالي للحصول على المياه، وهو أحد روافد نهر دجلة. تجف مياه ديالي منذ سنوات وأجبرت التمامي على خفض إنتاجه من الفاكهة إلى النصف في مزارعه الثلاث.

يعمل هو وزملاؤه المزارعون على جدول تقنين المياه، وفي بعض الأحيان ينتظر ما يصل إلى شهر حتى تأتي المياه.

ومن المفارقات أن هذا الاعتماد على المزيد من المياه لضمان الأمن الغذائي قد يعرض توافر الغذاء للخطر، فالمزارعون سيواصلون الزراعة فقط في ظل هذه الظروف الصعبة لفترة طويلة.

هذا ما يشغل عقل التمامي طوال الوقت. وقال "يفكر العديد من المزارعين، بمن فيهم أنا، بجدية في ترك هذه المهنة الموروثة عن الأب وعن الجد والبدء في البحث عن وظائف أكثر ربحية تضمن مستقبلًا أفضل لأطفالنا".

نشر