دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، مرسومًا بتحديد موعد أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها قطر مؤخرا من قبيلة آل مرة ضد قانون نظام الانتخابات، فيما صرح رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بأن القطريين "متساوون في الحقوق والواجبات".
وحدد المرسوم، الذي نشره موقع الديوان الأميري القطري، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن "يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد".
من جانبه، دعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة المواطنين القطريين إلى "المشاركة الإيجابية" في الانتخابات، وأعرب عن تمنياته للمرشحين بـ"التوفيق، وبمنافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الانتخابات تجري تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها أمير البلاد، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها". وتابع بالقول: "إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة".
وكان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر، في 29 يوليو الماضي، قد أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وينص القانون على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية". ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.
ووجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم، فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع العديد من أبناء القبيلة احتجاجا على القانون واعتقال أقاربهم.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
