دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطات مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تفاصيل ضبطها قضايا تقدر قيمتها بمئات الملايين من العملة المحلية، تورط في بعضها عسكريين بينهم ضباط حاليين ومتقاعدين قالت السلطات إنهم تورطوا في قضايا فساد كبيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل 20 قضية باعتبارها الأبرز، حيث خضع للتحقيق ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين يحملون نفس الرتبة، في اتهامهم بالحصول خلال فترة عملهم بالوزارة على ما يزيد عن 212 مليون ريال سعودي (56 مليون دولار) مقابل تمكين شركات الأجنبية من التعاقد مع وزارة الحرس الوطني.
كما أوقفت السلطات السعودية مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لدفعه 24 مليون ريال (أكثر من 6 ملايين دولار) و500 ألف ريال (133 ألف دولار) كمصاريف سفر موظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
إلى جانب توقيف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، فضلا عن ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال (53 ألف دولار) وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال (1.3 مليون دولار)، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها .
ومن بين القضايا أيضًا، إيقاف عسكري بوزارة الداخلية يعمل مأمور عُهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، في بتهمة تمكينه المواطنين من الحصول على 12.467 ألف طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال (13 ألف دولار).
وأوقفت السلطات ثلاثة عسكريين بوزارة الداخلية يعملون في شرطة إحدى المناطق، ووافدة "موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة"، بتهمة نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15 ألف ريال (4 آلاف دولار).
وجرى إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً"، بعدما شكت السلطات في تضخم حساباته البنكية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار). وقالت السلطات إن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.
إلى جانب إيقاف رئيس جمعية خيرية لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.
وأوقفت وزارة الداخلية ضابط صف أحد السجون لاستيلائه على 460.485 ريالاً (122 ألف دولار) كانت في عهدته ومخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.