أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج عن معظم شريحة الـ300 مليون دولار من المساعدات لمصر المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات الحكومة.
وقال مصدر ومساعد بالكونغرس، اطلع على القرار، لشبكة CNN إن مصر ستتلقى 170 مليون دولار بشكل مباشر، بينما سيتم حجب المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار مؤقتًا شريطة إسقاط مصر للمحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال مصدران مطلعان على الأمر عن قرب، إن مبلغ الـ 130 مليون دولار مشروط بإنهاء مصر ملاحقة وتحقيقات جماعات ونشطاء حقوق الإنسان المعروفة باسم القضية 173، أو ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي، وكذلك إسقاط التهم - أو الإفراج عن - 16 شخصًا أثارت السفارة الأمريكية في القاهرة قضيتهم مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي.
ووصفت مجموعة من قرابة 20 مجموعة حقوقية بارزة، تم إطلاع كثير منها على الخطط من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، تحركات الإدارة الأمريكية بأنها "ضربة شديدة لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقالت المجموعات الحقوقية، في بيان سيصدر الثلاثاء: "لقد تعهدت هذه الإدارة مرارًا وتكرارًا بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية وعلى وجه التحديد علاقتها مع مصر. هذا القرار، مع ذلك، هو خيانة لهذه الالتزامات".
تتلقى مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويًا من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الشروط المفروضة على جزء الـ 300 مليون دولار منها. وتجاوزت الإدارات السابقة تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات. ولم تستخدم إدارة بايدن بعد هذه الشروط، بعد أن حثته جماعات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا على تذكير الإدارة بوعد المرشح جو بايدن خلال الحملة الانتخابية المتمثلة في "عدم وجود المزيد من الشيكات الفارغة لديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكتب السناتور كريس مورفي، على تويتر، بعد نشر الأخبار من قبل بوليتيكو: "هذا خطأ، مصر لديها 60 ألف سجين سياسي. إنهم يعذبون المنشقين السياسيين. كان ينبغي على الإدارة أن تحجز مبلغ 300 مليون دولار بالكامل. يرسل هذا رسالة مشوشة حول التزامنا بحقوق الإنسان والديمقراطية".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.