"مصالح وقيم".. إدارة بايدن تكشف سبب تعليق جزء من المعونة لمصر وتقديم جزء آخر

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
صورة أرشيفية من استقبال السيسي لوزير الخارجية الأمريكي في مايو الماضي
صورة أرشيفية من استقبال السيسي لوزير الخارجية الأمريكي في مايو الماضيCredit: GettyImages

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، رهنًا باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وافقت في الوقت نفسه منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، من شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020.

وكانت مصر سنويًا 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، وعلى الرغم من الشروط المفروضة على شريحة الـ 300 مليون دولار منها، تجاوزت الإدارات السابقة تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات.

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد حثت بايدن على الالتزام بوعده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عندما صرح بأنه "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بايدن والسيسي "يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر"، وإن إدارة بايدن "تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "نهجنا يعكس قيمنا ومصالحنا"، وتابع بالقول: "في هذا السياق، اتفق الزعيمان في مايو/ آيار على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان، ونقل المسؤولون الأمريكيون إلى القادة المصريين خطوات محددة يجب اتخاذها، نظرًا لأننا مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجادة بشأن حقوق الإنسان في مصر".

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيمضي قدما في الموافقة على تقديم 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن "مصر شريك مهم للولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة".

وقال إن "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التاريخية لمصر في 13 سبتمبر/ أيلول هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المبينة بالتفصيل في تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان".