دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من الأمم المتحدة، بعد مرور قرابة 9 أشهر على انتخابها، حسبما أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق.
وقال بلحيق، في تدوينات مقتضبة في صفحته عبر فيسبوك، إن 89 نائبًا من إجمالي 113 نائبًا حضروا جلسة مُغلقة الثلاثاء، قرروا التصويت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة.
ولاحقا، أشار بلحيق إلى أن الحكومة مستمرة "في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال".
ويعقد مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، جلساته في مدينة طبرق شرق ليبيا.
في وقت لاحق، رد رئيس الحكومة على القرار، قائلا: "أدعو كافة الليبيين إلى الخروج والتعبير عن آرائهم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الليبية.
وأضاف الدبيبة: "نحن مع الليبيين فيما يختارون ونحن جئنا لخدمة هذا الشعب".
على ذات الوتيرة، رفض المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، لقرار سحب الثقة من الحكومة.
ووصف المجلس الأعلى للدولة، حسب تغريدة للناطق باسمه محمد عبدالناصر في حسابه عبر تويتر، إجراءات سحب الثقة بأنها "باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا".
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، اختارت لجنة الحوار السياسي في ليبيا، حكومة جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومحمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وذلك بدعم من الأمم المتحدة.
ويعد الهدف البارز لحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا التحضير لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأتي قرار مجلس النواب الليبي تزامنًا مع الخلاف الدائر بين قوى شرق ليبيا وغربها حول قانون الانتخابات، بسبب اقتراح المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بينما لا يلقى ذلك ترحيبًا في غرب البلاد.
ومن شأن القرار أن يجعل التوقعات بتنظيم الانتخابات في نهاية العام الجاري بعيدة.