واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع قطر ضد شبكة مالية في دول الخليج تدعم جماعة "حزب الله" اللبنانية، وتصنيف أشخاص مرتبطين بها كـ"إرهابيين عالميين".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، عن هذه العقوبات إنها "تمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع شريك في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، وتؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب".
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تم تصنيف علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصبي لاري، وعبد المؤيد البناي، باعتبارهم "إرهابيين عالميين مخصّصين (SDGTs)، بسبب مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات لحزب الله أو في مصلحته".
كما تمّ تصنيف كل من عبدالرحمن عبدالنبي شمس، ويحيى محمد العبد المحسن، ومجدي فائز الأستاذ، وسليمان البناي، باعتبارهم "إرهابيين عالميين مخصّصين، بسبب مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات لعلي البناي أو في مصلحته".
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تصنيف شركة "الدار العقارية"، ومقرها قطر، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
ووصفت وزارة الخزانة علي البناي ولاري بأنهما "من المؤيدين القدامى لحزب الله، وأنهما أرسالا سرا عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال، وكانا يلتقيان بانتظام بمسؤولي حزب الله في لبنان وإيران".
وأضافت: "احتفظ علي البناي وشقيقه عبد المؤيد بحسابات مشتركة في عدة بنوك، وحولا أموالا إلى حزب الله في أواخر عام 2020، وحافظا على علاقات مع كبار مساعدي حزب الله".
وتابعت بالقول إنه "اعتبارًا من عام 2019، أدار عبدالمحسن، أحد أقارب لاري، في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والسعودية والإمارات، وكلفه علي البناي لإدارة أعمال لاري في الإمارات. كما احتفظ عبد المحسن بتوكيل رسمي لممتلكات بناي في البحرين".
وفي قطر، أصدر النائب العام، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بيانا أعلن فيه عن إدراج 7 أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
وذكر البيان أن إصدار هذا القرار يأتي "في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية".