دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب أعضاء مجلس الأمن، الخميس، السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية إلى قيادة المدنيين، بعد أيام من حل الجيش للحكومة ومجلس السيادة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان مشترك، عن "قلقهم البالغ إزاء الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وتعليق بعض المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ (...) فضلاً عن أعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية".
ودعا البيان "السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية".
إلى جانب "الانخراط في حوار دون شروط مسبقة"، مؤكدًا ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
ولفت البيان إلى إحاطته علمًا بعودة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى منزله بعد احتجازه في مكان غير معلوم، رغم تأكيد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قبل أيام أنه في ضيافته بمنزله، حسب تصريحات له.
كما دعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أدانت مجموعة "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة شكلتها دول ومنظمات لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان لعام 2019، "بشدة" الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المحتجزين بشكل "غير قانوني"، في بيان صدر يوم الثلاثاء.
والدول التي أصدرت البيان هي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومملكة هولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف "أن تصرفات قوات الأمن تهدد بشدة المكاسب السياسية والاقتصادية والقانونية التي حققها السودان بشق الأنفس خلال العامين الماضيين وتعرض أمن السودان واستقراره وإعادة اندماجه في المجتمع الدولي للخطر".
