Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي: بشار جرار يكتب عن أزمة سدود الأردن.. "دق الماء" وناقوس الخطر - CNN Arabic

رأي: بشار جرار يكتب عن أزمة سدود الأردن.. "دق الماء" وناقوس الخطر

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
الأردن
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة - الخارجية الأمريكية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

من الأمثال الشعبية المعروفة في الأردن والهلال الخصيب: دق الماء وهي ماء. ويقال فيمن يصر على هدر "رد الفعل"، وإن كان دقا ودكا! فحتى يكون الحل ناجعًا مستدامًا لابد من حسن تشخيص المشكلة وتدبر الحلول المثلى لها وليس بالضرورة أن تكون مثالية بقدر ما ينبغي أن تكون واقعية.

قدر الأردن والمنطقة برمتها، بما فيها الأكثر قداسة للأديان الإبراهيمية، قدرها شح المياه وتذبذبها. قصة الإنسان في ذلك الجزء من العالم ارتبطت بالسماء لا وحيا فقط وإنما مصدرًا رئيسيًا للحياة حيث الأمطار تبقى معيارًا لمدى رضاها على قاطني الأرض على الأقل من وجهة نظر من ربطوا توفر المياه برضى مرسل السحاب عن الناس. فليس غريبًا تكرار تلك الأسطوانة من "ابتزاز" الحكومات والأفراد أيضًا بعقدة الذنب بأن الخطايا هي سبب ما نحن فيه. ويبدعون ويتفننون بصرف النظر عن صدقهم أو صوابهم في تفسير النعيم الذي تنعم فيه شعوب وبلاد لا تعرف شيئا عن السماء، بل ومنها من يتحدى شرائعها من وجهة نظر من نصبوا أنفسهم ديّان العالمين!

ما سبق هو أساس من ينبغي تغييره إن أردنا حل قضية اختلال معادلة الموارد والسكان وإدارة الموارد الطبيعية والبشرية. آن الأوان لتفريق الدين عن الدجل والعلم عن الخرافة. لم يكن عبثا تضمين خطط عمل وكالة التنمية الأمريكية في الأردن لتعزيز الأمن المائي في الأردن على مدى سبعة عقود وأكثر، بندا رئيسيًا يعنى بـ"التغيير المسلكي". المسألة ليست حكومية فقط وإنما فردية تشمل المستهلك وليس المزارع أو الصناعي فقط.

والأردن كثاني أكثر دول العالم فقرًا في المياه، بحسب الأمم المتحدة، لم تصل حصة الفرد فيه المئة متر مكعب فيما يعتبر رقم الخمسمئة حد الفقر المائي الشديد. هذه الكارثة تضع خطا أحمر كبيرًا تحت رقمين رصدتهما "يو إس إيد" بالتعاون مع وزارة المياه الأردنية، وهما: نصف مياه الأردن تستخدم في الزراعة التي لا تساهم أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الإجمالي الوطني للاقتصاد. ثمة خلل لا ينبغي أن ينسي الأردنيين مقولة أحد أقرب رؤساء الوزراء إلى قلوبهم حتى يومنا هذا وهو الشهيد وصفي التل الذي اغتالته رصاصات غدر تنظيم "أيلول الأسود" الإرهابي في القاهرة، الذي تصادف ذكرى استشهاده الخمسون في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وصفي اعتز دائمًا بأنه فلاّح "حرّاث" باللهجة الأردنية، مُعتبرا مواجهة الزحف العمراني والصحراوي مسألة أمن قومي وكذلك الاعتداد بالقمح الأردني والحوراني الذي كان صومعة حبوب الإمبراطورية الرومانية.

مكانة الإيمان والتاريخ والوطنية محفوظة لكنها محروسة أيضًا بالعلم والتجربة والبرهان بأن القضية ليست أردنية أو إسرائيلية أو شرق أوسطية، القضية عالمية وعنوانها تحدي المناخ الذي حددته وكالة الاستخبارات المركزية -سي آي إيه- بأحد مصادر التهديد الأكثر تحديا لأمن أمريكا في القرن الواحد والعشرين. من حظنا جميعا أن إدارة جوزيف آر بايدن بصرف النظر عن مواقف عواصم الشرق الأوسط منها ومن إدارة باراك حسين أوباما "الثالثة"، تقر بجدية هذا التحدي، فمرة أخرى المشكلة ليس ماءً فقط ولن تحل بدق الماء! هذه الحرائق السنوية المتكررة جراء الجفاف تضرب بلا رحمة غابات ومناطق حرجية متفاوتة الظروف المناخية من كاليفورنيا إلى إسرائيل ولبنان وسورية والأردن مرورًا باليونان. وتلك الفيضانات تغرق فلوريدا وألمانيا وتركيا. وبحسب تقييم أجهزة استخبارية أمريكية فإن عشرة مواقع في العالم مرشحة لـ"حروب مياه"، بحسب جويس ستار الخبير في الأمن المائي، معظمها شرق أوسطية.

حتى "الربيع العربي" المشؤوم ارتبط في أحد نظرياته بموسم الجفاف الذي ضرب سوريا، حيث دفع فقر المزارع ونزوحه إلى المدن وتفشي البطالة إلى توفير بيئة جاذبة لتجار الدين الذين يقتنصون معاناة الناس ويرفعون حالة السخط إلى مستوى من الحشد الذي يتم توظيفه في مخططات إرهابية أو إجرامية. انتشار الجريمة، خاصة ذات صبغات التوحش مرتبط أيضًا بتلك البيئة، فالعوز الاقتصادي والحرمان الاجتماعي غالبا ما يؤدي إلى انحرافات واضطرابات فردية واجتماعية.

يبقى الأمل في حلول مبتكرة شاملة مستدامة تتعامل مع الواقع كما هو لا كما نظنه أو نحنّ إليه من ماضينا المجيد. نقص المياه والحاجة إلى تحسين نوعيته قضية العالم كله. الانفجار السكاني مازال تحديًا حقيقيًا والنمو غير الطبيعي للسكان بدافع التهجير الخشن والناعم (الحروب والأزمات الاقتصادية وغياب الحكومات الرشيدة) مازال العامل الأكثر ضغطا على أي ميزانية، فما بالك بالأردن الذي خذله كثيرون من الأشقاء والأصدقاء رغم بيانات الإشادة والدعم على إيوائه موجات المهاجرين والوافدين. هذا الاختلال بمعادلتي الموارد والسكان آن له أن ينتهي.

من الحلول التي أوئمن بها ما وصف ب"الإيكو بيس" السلام البيئي، فالمستقبل أزرق أخضر لنا جميعا إما حياة، وإما فناء لا قدّر الله. وليت الناعقين بمعاداة "التطبيع" دق الماء بعيدًا عنا والكف عن بيعه في "حارة السقايين" كما يقال.

"قناة البحرين" قادمة لأنها مسألة وجود لا حدود. ومن أراد صنع السلام -ومن ثماره وجذوره أيضًا التنمية-، عليه أن يفصل مساراته تماما كما كانت آلية مؤتمري مدريد وموسكو في القرن الماضي. الأمن البيئي (المائي) الآن يتصدر الموقف ولهذا الميدان فرسانه، منهم في الأردن الدكتور منذر حدادين الذي تولى قيادة هذا الملف طوال مسيرة صنع السلام بين الأردن وإسرائيل.

نشر