القدس (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الجمعة، أن عضو البرلمان التونسي زهير مخلوف، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحرش الجنسي والفحش العلني.
تعود القضية إلى عام 2019 عندما تقدمت طالبة مدرسة بشكوى ضد مخلوف.
وأضافت الوكالة أن النائب لم يحاكم في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بالحصانة.
في يوليو/ تموز 2021، أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الوزراء والحكومة، وعلق البرلمان وألغى حصانة النواب، وتولى السلطة التنفيذية، وأعلن حالة الطوارئ بالبلاد، في خطوة اعتبرها خصومه انقلابًا.
مخلوف، وهو عضو في حزب قلب تونس، التقطت طالبة المدرسة، التي كانت قاصرًا في ذلك الوقت، صورة له في سيارته في مدينة نابل الساحلية.
في مقابلة مع إذاعة IFM في ديسمبر/ كانون الأول 2020، قال مخلوف إنه تخلى عن حصانته البرلمانية لمواجهة المحاكم القضائية وإثبات براءته.
وأضاف: "أنا بريء، أنا أؤمن ببراءتي. لم أؤذ أحدًا في حياتي. عمري 55 عامًا، لم أهن أحدًا أو أؤذي أحدًا ناهيك عن السب أو التحرش الجنسي بأي شخص"، قال مخلوف لراديو IFM في مقابلة بثت على قناة الإذاعة على اليوتيوب.
ونشرت فتاة المدرسة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي في 2019 ووجهت اتهامات إلى النائب بتهمة التحرش الجنسي والاعتداء غير اللائق، مما أثار حركة "أنا أيضًا" على الصعيد الوطني، واحتجاجًا من نساء أخريات تعرضن للتحرش الجنسي في تونس وأماكن أخرى.
منذ ذلك الحين، انتشر وسم #EnaZeda، وتعني "أنا أيضًا" باللهجة التونسية، على وسائل التواصل الاجتماعي.
مع الحكم على مخلوف يعتبر أول نائب يحاكم بتهمة التحرش الجنسي في تونس، بحسب راديو موزاييك.