دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدر الرئيس التونسي مرسومًا يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان رئاسي.
مرسوم قيس سعيد يأتي بعد أسابيع من مهاجمته مؤسسة القضاء، التي يعتقد أنها آخر المؤسسات التي يمكنها الاعتراض على قرارات الرئيس الذي سيطر بالفعل على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ الصيف الماضي.
في اجتماعه مساء السبت مع وزيرة العدل ليلى جفال ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال سعيد "تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".
كان سعيد أعلن في اجتماع مع قيادات أمنية بوزارة الداخلية قبل نحو أسبوع عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما رفضه المجلس في وقت سابق، قائلا إنه لا توجد "آلية دستورية وقانونية تخول" رئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا القرار، وندد بـ"انتهاك الدستور وضمانات استقلال القضاء"، وحذّر من أي خرق لاستقلالية القضاء.
ويحكم سعيد البلاد بموجب مراسيم دستورية عزز من خلالها قبضته على السلطة منذ أن أطاح بالحكومة وجمد عمل البرلمان العام الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
وبموجب المرسوم، حظر الرئيس التونسي "القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
في المقابل، دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الرئيس التونسي إلى التراجع عن حل المجلس الاعلى للقضاء، وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.
وفي حين أكد الحمادي ان جمعية القضاة وعموم القضاة، ليست لديهم الرغبة في مزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية، قال إن "كل الخيارات تبقى مفتوحة ومحتملة في حال عدم تجاوب رئيس الجمهورية ايجابيا مع رسائل القضاة"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء التونسية.