Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جزء من أحجية أكبر.. قصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا وسر تغير موقف أردوغان - CNN Arabic

جزء من أحجية أكبر.. قصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا وسر تغير موقف أردوغان

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
محمد بن زايد وأردوغان
Credit: GettyImages

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن سرعة التحولات في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط كافية لمفاجأة حتى أكثر المراقبين الإقليميين خبرة.

الخصمان القديمان إيران والسعودية يتحدثان، وتحاول الإمارات إصلاح العلاقات مع إيران، وتم الترحيب بعودة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي بعد تمزق غير مسبوق في العلاقات. كما يلوح في الأفق تحسن في العلاقات التركية - المصرية، والمصالحة التركية الإسرائيلية في طور الإعداد.

لكن ربما كان التقارب الأكثر مفاجأة هو بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. فقد كان الاثنان في مواجهة بعضهما البعض في كل صراع إقليمي تقريبًا خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي ووجدا نفسيهما على طرفي النقيض أيديولوجيا.

في أحدث بادرة للمصالحة، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين، للقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والتوقيع على اتفاقيات جديدة. كانت هذه أول زيارة رسمية من أردوغان للإمارات منذ عام 2013.

قال خبير السياسة الخارجية التركي يوسف إريم، لشبكة CNN، إن "المصالحة التي رأيت أنها الأقل ترجيحًا... مع معظم المشاكل والمصالح المتباينة، كانت بين الإمارات وتركيا".

ظهر الخلاف بعد أن دعمت تركيا علنًا احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الحكومات العربية وهددت حكومات أخرى في عام 2011. كان أردوغان أحد أقوى الداعمين للجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين والتي لعبت دورًا مهمًا في بعض تلك الاحتجاجات. كان هذا خطًا أحمر بالنسبة للأنظمة الملكية العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، التي اعتبرت تلك الحركات تهديدًا وجوديًا.

بالنسبة لتركيا، جاءت نقطة التحول مع الإمارات في عام 2016، بعد أن نجا أردوغان من محاولة انقلاب اتهم المسؤولون الأتراك الإمارات بدعمها. في العام التالي، عندما قاطع جيران قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، الدوحة لعلاقاتها المزعومة بالإسلاميين، قدمت تركيا دعمها، مما أدى إلى تفاقم غضب أبوظبي.

تواجهت القوى الإقليمية في منافسة خطيرة مدفوعة بسياستها الخارجية التوسعية التي امتدت من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج وشرق أفريقيا. لكن لم يحدث ذلك في أي مكان بشكل خطير كما هو الحال في ليبيا، حيث انخرطوا في حرب مدمرة بالوكالة منذ عام 2019.

أخيرًا، بدأت بوادر الانفراج تظهر في الصيف الماضي، أولا بزيارة مفاجئة إلى أنقرة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ثم بمكالمة بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن المكالمة تمثل "مرحلة جديدة.. تسعى الإمارات فيها لبناء جسور.. لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي". وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى العلاقة على أنها "شراكة إستراتيجية".

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في أول زيارة له منذ عقد من الزمان، بمراسم استقبال وترحيب كبيرة. أصبح من الواضح بحلول ذلك الوقت أن الوضع الراهن غير مستدام، خاصة في وقت يُنظر فيه إلى فك الارتباط الأمريكي بالشرق الأوسط، الأمر الذي يخاطر بترك العديد من حلفاء أمريكا دون خيار سوى الدفاع عن أنفسهم.

كانت هناك رغبة مشتركة واضحة لإعادة ضبط سياساتهما الخارجية بطريقة تعود بالنفع على اقتصادات كل منهما. كان الاثنان في وضع مثالي للتحول إلى نهج أكثر تصالحية.

في مواجهة الانكماش المرتبط بجائحة كورونا، وزيادة المنافسة الاقتصادية من المملكة العربية السعودية المجاورة، والتكلفة المتزايدة للانخراط العسكري في المنطقة، أعلنت الإمارات الصيف الماضي أنها تتبنى تغييرا في السياسة الخارجية. وبينما قالت إن علاقاتها الخارجية ستتحدد الآن من خلال المصالح الاقتصادية، فإن رحيل الرئيس دونالد ترامب والرغبة في لعب دور دبلوماسي أكبر في المنطقة كان أيضًا عاملًا في تحول السياسة.

في الوقت نفسه، كان الاقتصاد التركي يتدهور. وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 50٪ بنهاية العام الماضي، حيث فقدت الليرة التركية نصف قيمتها مقابل الدولار. لم تعد أنقرة قادرة على تحمل نفور دول الخليج الغنية.

يُعزى صعود أردوغان إلى السلطة في عام 2002 إلى الاقتصاد، وهو لا يريد أن يصبح الاقتصاد سبب سقوطه الآن. لقد وعد الرئيس التركي بتغيير الاقتصاد، مدركًا أن عدم القيام بذلك سيجعله يدفع ثمنًا باهظًا في انتخابات العام المقبل. ويعول أردوغان على الإمارات ودول الخليج الأخرى لضخ المليارات في تركيا.

وقال يوسف إريم إن "الاقتصاد مهم جدا جدا بالنسبة للرئيس التركي"، مضيفا: "الاقتصاد الضعيف قبل انتخابات 2023 هو بالتأكيد شيء لا يريده، والإماراتيون لديهم المال ليكونوا قادرين على توفير دفعة قوية للاقتصاد التركي".

لقد بدأت الأموال في التدفق بالفعل: أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن صندوق استثماري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار واتفاق لتبادل العملات بنحو 5 مليارات دولار لتعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

وتعني العلاقات الأفضل أيضًا عودة السائحين الخليجيين في الصيف المقبل إلى تركيا، ومعهم العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

قد يكون الاقتصاد محركًا رئيسيًا لأردوغان. لكن هذه العلاقة المزدهرة هي جزء من أحجية أكبر لإعادة الاصطفاف التي يشهدها الشرق الأوسط المتغير باستمرار.