القدس (CNN)-- قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، بأنه يمكن لمجموعة من العائلات الفلسطينية التي تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح بالقدس البقاء في منازلهم حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الملكية.
قبل القضاة العديد من مزاعم العائلات بأن قرار الملكية ما زال غير نهائي. نتيجة لذلك، يمكن للعائلات البقاء ودفع إيجار مخفض قدره 2400 شيكل في السنة (حوالي 742 دولارًا أمريكيًا) يتم تحويله إلى صندوق ائتماني مشترك حتى اتخاذ القرار النهائي. سيتم اعتبار العائلات أيضًا "مستأجرين محميين".
تعيش العائلات في الشيخ جراح منذ الخمسينيات من القرن الماضي بعد فرارهم من منازلهم في حيفا ويافا وبلدات أخرى أصبحت جزءًا من دولة إسرائيل، على أرض كان يسيطر عليها الأردن في ذلك الوقت. عندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن بعد حرب عام 1967، تم تمرير قانون يسمح للإسرائيليين بالقدرة على استعادة الأراضي التي قالوا إنها ملكهم قبل عام 1948.
اشترت منظمة نحلات شمعون، وهي منظمة استيطانية يهودية تريد تطوير المنطقة، حقوق الأرض من عائلات يهودية قالت إنها كانت تملك الأرض قبل عام 1948.
تقول العائلات الفلسطينية إن وضعهم غير عادل لأنهم غير قادرين على استعادة منازلهم الأصلية، بينما هم عرضة لفقدان أماكن الإقامة التي اعترفت بها الحكومة الأردنية على أنها ملكهم ، وتخلوا عن وضعهم كلاجئين منذ أكثر من 60 عامًا.
تصاعدت التوترات في الحي في وقت سابق من هذا العام عندما بدا أن القضية على وشك الانتهاء، والتي استخدمتها حماس جزئيًا كذريعة لإطلاق صواريخ على القدس، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يومًا بين المسلحين في غزة والجيش الإسرائيلي.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضت العائلات اقتراحا من المحكمة العليا الإسرائيلية كان من شأنه أن يعرض وضع الإيجار المحمي لمدة 15 عامًا مقابل قبول - من خلال دفع إيجار بقيمة 2400 شيكل (750 دولارًا) سنويًا - أن الأرض مملوكة لمنظمة نحلات شمعون.
وقال محامي العائلات سامي أرشيد لصحيفة "هآرتس" إن القرار "انتصار قانوني مذهل".
وقال أرشيد "لقد قبلوا مطالبتنا الرئيسية بأن قضية ملكية المنازل لم يتم البت فيها ويجب البت فيها في إجراءات التسوية. وطالما لم يحسم الأمر بعد، يجب ترك السكان الفلسطينيين للعيش في منازلهم".