عمّان، الأردن (CNN)-- تتجه الحكومة الأردنية إلى إعلان سلسلة جديدة من الإجراءات المخففة على قيود كورونا، لتطّبق خلال شهر رمضان المقبل قد تكون من بينها إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المفتوحة، مع التأكيد على عودة الأمسيات الرمضانية وموائد الرحمن وصلاة التراويح ضمن ضوابط محدودة.
وتأتي هذه التوجهات بعد أكثر من أسبوعين على بدء تطبيق إجراءات مخففة منذ بداية مارس/آذار الحالي، كان من أهمها تخفيض مدة الحجر للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام وإلغاء الفحص المسبق للقادمين إلى المملكة من بلد القدوم، وكذلك عند المعابر الجوية والبحرية والبرية عند الوصول، وذلك على الأردنيين وغير الاردنيين.
وقال فيصل الشبول، وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية، لـCNN بالعربية، إن تطبيق الإجراءات المخففة انعكس مباشرة على أعداد السياح القادمين إلى المملكة، خاصة عبر مطار الملكة علياء الدولي ومعبر العمري البري مع السعودية، وكذلك ارتفاع إشغالات الفنادق.
وكشف الشبول عن التحضير لموسم رمضاني حافل بالأنشطة والطقوس الاحتفالية والعبادات بأخف القيود، وقال: "سنسمح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن للمرة الأولى منذ عامين، ونعيد النظر بالتباعد بين المصلين في صلاة التراويح، كما ندرس أيضا إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وسنقيم أنشطة رياضية وترفيهية في الأماكن السياحية واحتفالات وإقامة شعائر وعبادات الشهر الفضيل بقيود محدودة".
وطبّقت الحكومة الأردنية في رمضان 2020 حظرا شاملا، وفي رمضان 2021 حظرا جزئيا، ورفعت كل أشكال الحظر في البلاد في سبتمبر/ أيلول 2021 مع تطبيق إجراءات صحية وقائية.
وفي 17 مارس/ آذار الحالي، دخل قرار تفعيل العمل بقانون الدفاع لسنة 1992 عامه الثالث، إذ صدرت الإرادة الملكية بتفعيله في 2020، وأكد الوزير الشبول تمسك الحكومة به.
وقال الشبول إن الحاجة لاستمرار العمل بـ3 من أوامر الدفاع، تتعلق بمنع تسريح العاملين في القطاع الخاص وشمولهم ببرامج حماية، واستمرار وقف العمل بتنفيذ أحكام حبس المدين، إضافة إلى استمرار اشتراط منع دخول المنشآت العامة والخاصة بدون الحصول على اللقاح.
وأضاف: "لا يمكن العودة عن وقف العمل بأحكام حبس المدين لأن ذلك سيتسبب بمشكلة اجتماعية واقتصادية، وكذلك القطاعات الأكثر تضررا لحماية العاملين مع تجاوز نسبة البطالة في البلاد ما نسبته 23%".
وبشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على المنطقة والعالم، قال الشبول إن هناك توقعات بأن ينتج عنها تغييرات عالمية، دون أن يخف هواجس حكومته من تداعيات الأزمة على المملكة وبقية الدول محدودة الموارد، وقال: "تأثرنا بارتفاع أسعار النفط عالميا، ونقدّر وصول تكلفة الضرائب والرسوم على المحروقات التي تحملتها الحكومة إلى 160 مليون دينار أردني (225.6 مليون دولار أمريكي) حتى نهاية الشهر المقبل، بعدما ثبتنا أسعار المحروقات". وأضاف الشبول: "سنواجه ظروفا اقتصادية صعبة إذا طالت الأزمة".
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات إن هناك حالة ترقب لآثار الحرب الروسية على أوكرانيا، والنظر إلى فتح أسواق جديدة من الصين والهند والخليج والدول الاسكندنافية للأردن.
والخميس، أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع عوائد السياحة للشهرين الماضيين، لتصل إلى 462.3 مليون دولار، وبنسبة زادت عن 196.5% عن عام 2021، وفقا لبيان رسمي.
وقال عربيات إن هناك خطة عمل مكثفة لتنشيط السياحة والاستفادة من الإجراءات التخفيفية لجائحة كورونا، والوصول إلى عوائد في 2023 تحاكي الموسم السياحي لعام 2019، الذي حقق ما يقدّر بـ5.3 مليار دولار أمريكي.
وارتفع الطلب على التذكرة الموحدّة والتي تتيح للسائح زيارة عدة مواقع سياحية وتاريخية منذ بداية الشهر، وفقا لعربيات، خاصة من السوق الفرنسية وبمعدل طلب 500-600 تذكرة يوميا.
ورجّح عربيات ارتفاع أعداد السائحين مع تشغيل عدة خطوط للطيران المنخفض التكلفة والحملات التسويقية للسياحة في الأردن في كل من إكسبو دبي والسعودية قريبا.