Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: الإمارات والكويت.. قصة نموذجين خليجيين - CNN Arabic

رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: الإمارات والكويت.. قصة نموذجين خليجيين

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
رأي عبدالخالق عبدالله

هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، أكاديمي وأستاذ العلوم السياسية من الإمارات، والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

تبدأ القصة من الكويت في أقصى شمال الخليج حيث قدم رئيس الوزراء استقالته وهو الذي لم يكمل 100 يوم في عمله وأنهى بذلك رابع حكومة في سنتين، لتكون شاهدًا على تعثر المسار السياسي والديمقراطي في الكويت. الكويت تفتخر بنموذجها الديمقراطي الأقدم في المنطقة لكنها تعاني من شلل سياسي وانقسام مجتمعي وتعثر تنموي مزمن علاوة على مستقبل غامض.

بالتزامن مع ما يجري في الكويت، هناك قصة الإمارات قي أقصى جنوب الخليج التي احتفلت بإسدال الستار على نجاح إكسبو 2020 بحضور 192 دولة و24 مليون زيارة، ليكون شاهدًا على سجل تنموي ومعرفي وعمراني غني بإنجازاته ونجاحاته. الإمارات مليئة بالطموح واثقة بحاضرها ومتفائلة بمستقبلها، دون أن يعنيها كثيرا الترف الديمقراطي وانفلات الحرية، فلديها حريات اجتماعية وفردية واقتصادية وهي أهم من الحريات السياسية.

نقاط قوة نموذج الكويت الديمقراطي كثيرة وأبرزها مساحة حرية الصحافة وحرية التعبير وقدسية الدستور واستقلالية القضاء وحيوية السلطة التشريعية. لكن نقاط ضعف النموذج الكويتي برأيي كثيرة وبارزة وتشمل عدم الاستقرار السياسي المزمن والانقسام الاجتماعي والاصطفاف الطائفي والفساد الإداري والمالي وتراجع ثقة المواطن الكويتي في نخبته السياسية خاصة النخبة البرلمانية التي أفرطت في استخدام حق الاستجواب البرلماني بما في ذلك استجواب وزير بعد تسلمه منصبه بست ساعات. معظم الاستجوابات البرلمانية تتم لأغراض شخصية وفئوية مما أثر سلباً على صورة وسمعة ديمقراطية الكويت التي لم تعد جاذبة كما كانت حتى وقت قريب.

في المقابل نقاط قوة نموذج الإمارات كثيرة وواضحة وأهمها الاستقرار السياسي والتلاحم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وبناء اقتصاد ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل، والتقدم في أكثر من 150 مؤشر تنموي ومعرفي وتقني حيوي، علاوة على بنية تحتية هي من بين الأفضل عالميا. ولا يخلو نموذج الإمارات من نقاط ضعف ربما أبرزها غياب المشاركة السياسية وضعف حضور المجلس الوطني، وتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني وتدني سقف حرية التعبير والصحافة حيث تحتل الإمارات الترتيب العالمي 131 في مؤشر الحريات عام 2021 وهي التي تحرص أن تكون في الترتيب الأول في كل مؤشر تنموي وحضاري.

كانت الكويت في بداية عهدها بالاستقلال سباقة في كل مؤشر تنموي ومعرفي وثقافي ورياضي وأصبحت قدوة لبقية دول المنطقة. ثم أخذ النموذج الكويتي في التراجع التدريجي في معظم المؤشرات التنموية. أما الإمارات التي كانت تنظر إلى الكويت كنموذج تنموي ومعرفي ملهم، فقد بدأت بدايات متواضعة عند قيامها كدولة اتحادية مستقلة سنة 1971. ثم أخذ نموذج الإمارات الاتحادي يتقدم في خط بياني تصاعدي وفي زمن قياسي وهي مستمرة بثقة في تقدمها متجاوزة توقعات القريب والبعيد.

أسباب عديدة ومعقدة ومتراكمة دفعت بهذين النموذجين الخليجيين للافتراق والذهاب إلى اتجاهين مختلفين بل ومتناقضين. لكن من بين جميع تلك الأسباب، يعزو البعض تعثر المسار التنموي في الكويت إلى جو برلماني مشحون وإلى مسار ديمقراطي مأزوم وإلى تغول المسار السياسي على القرار الاقتصادي. يقول هذا البعض إن الممارسة الديمقراطية هي أكبر مشاكل الكويت وسبب تعثرها التنموي.

في المقابل، يعزو البعض تألق الإمارات التنموي إلى بطء المسار الديمقراطي وغياب العمل السياسي الشعبي وعدم وجود حياة برلمانية صاخبة. يقول هذا البعض إن أكثر ما يميز نموذج الإماراتي التنموي هو أن القرار الاقتصادي يتصدر المشهد ويقود الشأن السياسي ويشكل مصدرًا مهمًا من مصادر حيوية نموذج الإمارات الفيدرالي عموما ونموذج دبي الاقتصادي والتجاري بالأخص.

يختصر هذا البعض قصة هذين النموذجين الخليجيين في معادلة بسيطة هي: تغول الخطاب السياسي في الكويت فتراجع النموذج الكويتي تنمويا سنين الى الوراء، في حين تصدر الشأن الاقتصادي في الإمارات فتقدم النموذج الإماراتي التنموي سنين ضوئية إلى الأمام، ليس خليجيًا بل حتى عربيًا وأصبح مثيرًا للاهتمام عالميًا.

لكن مهما كانت عثرات نموذج الكويت، فإن الشارع الكويتي في جله فخور بنموذجه الديمقراطي ويفضل الحريات على العمارات ولسان حاله لا مساومة على الحرية وإن جاءت على حساب التنمية مؤقتًا. في المقابل، فإن الجمهور الإماراتي بأغلبية ساحقة يتغنى بنموذجه التنموي والاتحادي الذي بلغ العالمية في زمن قياسي، ولا يود أن يقايض حرياته الاجتماعية بحريات سياسية، ولسان حاله لا مساومة على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والتلاحم الاجتماعي والتقدم الرقمي والتقني وإن جاءت على حساب حرية سياسية منفلتة.

أما الموطن الخليجي خارج الكويت والإمارات، فبعضه معجب بنموذج الكويت الديمقراطي وبما يقدمه من حرية التعبير والصحافة وقدسية الدستور، وبعضه الآخر يفضل نموذج الإمارات التنموي الذي يمتاز بالازدهار والاستقرار والانفتاح ويقدم باقة من الحريات الاجتماعية التي لا تتوفر في النموذج الكويتي أو أي نموذج خليجي آخر. لكن هناك البعض الثالث من الجمهور الخليجي النخبوي والشعبي الذي يتمنى بروز نموذج خليجي ثالث ومختلف يجمع حسنات النموذجين الإماراتي والكويتي ويمزج نقاط قوتهما ويتفادى نقاط ضعفهما.

لا يوجد في الأفق القريب احتمال بروز نموذج خليجي ثالث ديمقراطي ومستقر ومزدهر. مثل هذا النموذج الخليجي الذي يجمع الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي معا هو حلم خليجي، بل هو حلم عربي.

لذلك يبقى السؤال هل حكم على شعوب الخليج أن تختار بين نموذج ديمقراطي كويتي غير مستقر ويمر بمرحلة هي الأصعب وبين نموذج تنموي إماراتي مستقر يعيش عصره الذهبي؟ هل هذا عصر التنمية أم أنه عصر الحرية؟ وما سر تألق نموذج الإمارات الملهم حاليًا وما أسباب تعثر نموذج الكويت الذي كان سابقًا ملهمًا؟ وكيف ذهب نموذجان خليجيان رغم ما بينهما من تشابه اجتماعي وتاريخي عميق إلى مذهبين مختلفين ومتباينين؟

هذه أسئلة من وحي قصة نموذجين خليجيين تطرح نفسها للنقاش، وتستحق وقفة نقدية ونظرة موضوعية.