"أمنستي" تطلق حملة لمطالبة الملك سلمان بإلغاء قرارات منع سفر نشطاء وأفراد أسرهم

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
لجين الهذلول
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن إطلاق حملة جديدة، بعنوان "#فكوا_قيود_السفر"، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، إن السلطات السعودية "تستخدم قرارات منع السفر التعسفية أداة لمعاقبة الناشطين والكُتّاب والصحفيّين والسيطرة عليهم من خلال حبسهم داخل البلاد، أو في حالة أولئك الذين يعيشون في الخارج، من خلال منع عائلاتهم من السفر إليهم".

وأضافت أن الحملة "توثق حالة 30 من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان ممّن حُكم عليهم بالسجن بعد محاكماتٍ بالغة الجور، مع دخول منع السفر حيز التنفيذ بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم. كما توثق 39 حالة لأقارب الناشطين الذين وجدوا أنفسهم – بدون أمر رسمي أو غيره من أشكال الإبلاغ – تحت منع السفر أيضا، مما أدى فعليا إلى تفريق العائلات قسريا".

ودشنت "أمنستي" عريضة إلكترونية على موقعها داعية إلى التوقيع عليها ومطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد عائلاتهم الآن".

وأشارت الحملة إلى حالات النشطاء لجين الهذلول ورائف بدوي ونسيمة السادة وعبد الرحمن السدحان وأفراد أسرة رجل الدين المعتقل سلمان العودة، مضيفة أنهم "بضعة أسماء فقط في قائمة طويلة من النشطاء الذين منعَتهم المحاكمُ السعودية من السفر". كما أشارت إلى أن قرارات منع السفر تتراوح مدتها بين 5 و20 عاما.

وقالت لين معلوف، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "استخدام السلطات السعودية التعسفي منع السفر ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعكس حقيقةً قاتمةً في البلاد، حيث يستمر إسكات الأصوات المعارضة بلا هوادة، بينما يتحدث القادة عن الإصلاح التدريجي".

وأضافت: "لقد أصبح الناشطون الذين تجرّأوا على التعبير عن أي شكلٍ من أشكال النقد أو الرأي، لا يروق لسلطات البلاد، ضحايا لمنع سفرٍ غير قانوني وعقابي يقيد فعليا حريتهم في التنقل، ويؤثر على القرارات الأساسية في حياتهم. ويجب على السلطات السعودية رفع جميع أشكال منع السفر التعسفي، ووقف هذه الممارسة الانتقامية، والبدء في احترام الحق في حرية التعبير، وحرية الحركة والتنقل"، على حد تعبيرها.