دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، رفضها البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بشأن سد النهضة، ووصفت البيان بأنه "يحافظ على المصالح المصرية فقط"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في إفادة صحفية، إن بيان الاتحاد الأوروبي "لا يراعي المصالح المشتركة بين الدول، وأنه يحافظ على المصالح المصرية فقط".
وأضاف أن البيان "متحيز وغير مقبول بكل المعايير، وأنه يهدف إلى ضمان الحصة التاريخية لمصر من الاتفاقيات الاستعمارية والتي لا تعطي الحق لبقية دول حوض النيل".
وتابع بالقول إن "موقف إثيوبيا ثابت في قضية مياه نهر النيل لا سيما في قضية سد النهضة"، وذكر أن بلاده "تعمل لضمان المصاح المشتركة بين الدول الثلاث"، وقال إن البيان "يدل على تحيز الاتحاد الأوروبي لمصر والذي لا يعطي الاعتبار للدول المشاطئة لنهر النيل".
وذكر أن الاتحاد الأوروبي "كان داعما ومراقبا لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية من الاتحاد الأفريقي"، مضيفاً أن البيان "يدعم موقف مصر من المفاوضات الثلاثية وأن مصر متمسكة بالحق التاريخي والذي يقسم مياه نهر النيل بين مصر والسودان وهو ما تعارضه بقية الدول في حق الانتفاع من الموارد الطبيعية لنهر النيل"، بحسب البيان.
وحث المتحدث الاتحاد الأوروبي على "إعادة النظر في البيان وتقييم قضية سد النهضة، مع عدم الانحياز إلى أحد الأطراف المتفاوضة"، مشيراً إلى أن إثيوبيا "لديها موقف ثابت في التعاون مع دول الممر والمصب في قضية سد النهضة".
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى أكثر من 80% حيث تم توليد الكهرباء من السد في 20 فبراير/ شباط.
وكانت وزارة الخارجية المصرية نشرت، عبر صفحتها على فيسبوك، في 20 يونيو/ حزيران، بيانا مشتركا للاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث رحبا بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021 حول "التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد".
وأكد البيان على "أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها"، وذكر البيان أن "التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن يعد بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل".
وأضاف البيان: "يظل الاتحاد الأوروبي مستعدا لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص".
وتابع: "ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبؤ، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي".
