عمّان، الأردن (CNN)-- كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن نتائج التحقيق في حادثة ميناء العقبة التي وقعت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 260، نتيجة سقوط صهريج مُحمّل بغاز الكلورين المسال على رصيف الميناء رقم 4 أثناء تحميله إلى إحدى البواخر.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قبيل انعقاد مؤتمر صحفي لوزير الداخلية، إحالة الملف كاملا إلى الادعاء العام و إقالة عدد من المسؤولين من بينهم؛ مدير عام شركة إدارة وتشغيل موانىء العقبة ومدير الهيئة البحرية ومسؤول السلامة العامة في الشركة وآخرين.
وقال الخصاونة في تصريحات رسمية، إن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة العامة، والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة وصفه بأنه "لا يمكن التعامل معه".
وفي المؤتمر الصحفي، قال رئيس لجنة التحقيق الحكومية ووزير الداخلية مازن الفراية، إن السبب المباشر لوقوع الصهريج، عدم ملاءمة حمولته التي بلغت 3 أضعاف قدرة السلك المعدني على الحمولة، ما أدى إلى انقطاعه، مبينا أن حمولة الصهريج بلغت 28 طنًا و900 كيلوغرام، وهو يزيد عن قدرة تحمل السلك المعدني بـ3 أضعاف، وهي 8.6 أطنان من الوزن، مشيرًا إلى أن هذه كانت خلاصة التقرير الفني المختص.
وكشف الفراية عن أسباب أخرى تتعلق بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة، خلال نقل مثل هذه المواد الخطرة، وعدم اكتمال المراسلات الداخلية وعدم استخدام الطرق الرسمية في المراسلات بين الجهات المعنية للمتابعة واعتماد التبليغ الشفوي، خاصة فيما يتعلق بحمولة الحاوية، لافتا إلى أن العديد ممن تم التحقيق معهم قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالوزن، وإنهم توقعوا بأنهم يتعاملون مع حاويات فارغة، كما بيّن أن المسؤولين عن هذه المعلومات لم يبادروا بالاستفسار عنها.
وخلال طرح الأسئلة في المؤتمر، قال الفراية إنه جرى التحقيق مع الأطراف المتعلقة بالقضية، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة إدارة وتشغيل موانىء العقبة، بوصفه رئيسًا لمجلس الإدارة، وليس كونه رئيسًا لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية، دون أن يكشف عما نتج عنه التحقيق معه بشكل مفصل.
وفي رده على سؤال لموقع CNN بالعربية حول عدد المرات التي استُخدم فيها الرصيف 4 في الميناء الذي شهد الحادثة لنقل هذا النوع من المواد ومنذ متى تم السماح بذلك، قال: "مرتان فقط واحدة في مرة سابقة وهذه المرة".
وأوضح أن هذه المرة، كان مخصصًا لها نقل 18 صهريجًا، إلا أن حادثة السقوط وقعت عند الصهريج الخامس.
وأكد الفراية، أن هناك ترهل واضح في كوادر الشركة، وأنها شهدت في عام 2016 تعيين نحو 713 عاملا دون أي سبب أو حاجة، وفقا له وأنهم كانوا عبئا على الشركة، فيما كشف عن العثور على مواد للسلامة العامة وُجدت في المستودعات لم تستخدم، مع رصد تقرير أعدته مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل نحو شهرين فقط، بشأن وجود ضعف في شروط السلامة العامة للشركة في الميناء.
ويشارك في لجنة التحقيق عدد من الموظفين العاملين في سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية، وقال الفراية إن وجودهم لا "يشكل تضارب مصالح".
وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الحادث مباشرة، قال إن نتائج التحقيق أظهرت أن هناك مسؤولية على "مدير عام شركة الموانىء ومدير العمليات في الشركة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم".
وأضاف أنه "تم إسناد مهام في شركة إدارة وتشغيل الموانىء لموظفين غير مؤهلين".
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة، فيصل الشبول، إن 8 حالات فقط بقيت قيد العلاج للان في المستشفيات، وإن 4 منهم يتلقون العلاج في أحد المستشفيات في عمّان، وأن النظام الصحي في العقبة استوعب نحو 45% من إصابات الحادثة.