Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.النيابة المصرية تتخذ قرارا بشأن تسريب فيديو لجثمان نيرة أشرف - CNN Arabic

النيابة المصرية تتخذ قرارا بشأن تسريب فيديو لجثمان نيرة أشرف

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة المصرية
Credit: facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الأربعاء، أنها تحقق في نشر تصوير لجثمان فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو مسرب للفتاة ظهر فيه آثار الطعنات التي تلقتها في الرقبة والوجه والظهر، واستنكر ذويها تسريب الفيديو، وأعلنوا عن تقدمهم ببلاغ ضد المتسبب في الواقعة.

وقالت النيابة العامة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات".

وأضاف البيان: "عُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات".

وتابع: "وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها".

وأوضح البيان أن "النيابة العامة أخطرت من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ بناء على ذلك عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات".

يذكر أن أشرف عبد القادر والد طالبة المنصورة، كان استنكر تداول الفيديو لابنته، بعد وفاتها بأكثر من 40 يوما، موجهًا رسالته للمتسبب في تسريب الفيديو، قائلًا: "فيه حرمانية للموتى، بنتي ماتت بقالها أكثر من 40 يومًا، ليه يتم نشر فيديو يأذيها ويجرحنا"، مضيفًا :"كفاية الي حصل لبنتي، سيبوها بقى وابعدوا عنها شوية".

وأضاف "عبد القادر"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، قبل صدور بيان النيابة العامة، أنه علم بتداول الفيديو من المحيطين به، والذين نصحوه بعدم مشاهدته، متابعًا: "لم أستطع مشاهدته بالفعل، ولكن المحامي الخاص بالعائلة شاهده وأكد أن ابنته هي التي ظهرت بالفيديو، ولذا طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين سربوا الفيديو".

وكان خالد عبد الرحمن محامي أسرة طالبة المنصورة، كشف، في وقت سابق، عن تقدمه ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنصورة ضد مدير مستشفى المنصورة العام القديم، والطاقم الطبي المصاحب للمجني عليها، حول المتسبب في تسريب الفيديو، مضيفًا أن الفيديو مسرب من داخل مستشفى المنصورة العام وليس المشرحة؛ لأن الأخيرة ليس بها سرير نقل المرضى "ترولي"، ولذا تم تقدم البلاغ ضد المستشفى.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الفيديو تسبب في صدمة لأسرة نيرة أشرف؛ لأنهم لم يروا ابنتهم نهائيًا يوم الواقعة أو في المستشفى أو في المشرحة.

وحول من المتسبب في تسريب الفيديو، كان المحامي رجح أن تكون إحدى ممرضات المستشفى سربته بغرض الشهرة "الشو" فقط لا غير؛ لأنه "ليس هناك لأحد مصلحة من وراء هذا التسريب الذي أضر كثيرًا بنفسية أسرة الطالبة المقتولة".

وفجر خالد عبد الرحمن مفاجأة بأنه سبق أن رأى الفيديو بعد واقعة قتل نيرة أشرف بـ48 ساعة، غير أنه حذر إدارة المستشفى من تسريبه حتى لا يتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت، يوم 6 يوليو/تموز الماضي، حكمًا بمعاقبة المتهم محمد عادل قاتل الطالبة بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض.