بيروت، لبنان (CNN)-- تتواصل المفاوضات مع المودع محتجز الرهائن، في فرع "فيدرال" بنك الواقع بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، بينما يصرّ على موقفه بالحصول على وديعته المصرفية كاملة، وقدرها 209 آلاف دولار أمريكي، بحسب ما أكدته مصادر لـCNN بالعربية.
ووصل المودع إلى المصرف صباحًا حاملًا الوقود (مادة البنزين)، فيما تضاربت الأنباء حول ما إذا وصل للبنك حاملًا السلاح أم استولى عليه من داخله. واحتجز 6 رهائن، 5 موظفين ومدير الفرع حسن حلاوة، بالإضافة إلى زبون. وهدّد المودع المسلح بحرق نفسه والمصرف إن لم يحصل على وديعته كاملة.
وسارعت القوى الأمنية إلى تطويق المبنى، متبعة سياسة "القوة والرخاوة"، وفق ما صرّح به مصدر أمني لـCNN بالعربية، وذلك لأسباب عدة أبرزها، أن المودع على حق من جهة، ومن جهة أخرى تسعى هذه القوى مع إدارة المصرف للتفاوض والوصول إلى حل معه بغية الحفاظ على هذه المؤسسة الخاصة وسلامة الرهائن. فيما تجمع العديد من الأشخاص والمودعين حول البنك.
وفي اتصال لـCNN بالعربية مع حسن حلاوة مدير فرع فيدرال بنك في شارع الحمرا، وصف الجو داخل المصرف بـ"الهستيري"، ذلك أنّ المودع الذي يحتجز 6 رهائن، 5 موظفين وزبون، يفقد أعصابه بين حين وآخر. وأشار إلى أن رائحة الوقود (البنزين) تملأ المكان بعدما رمى كمية كبيرة منها على الأرض. وبالتالي أي رصاصة تطلق قد تؤدي إلى اندلاع النار في المكان.
كما لفت إلى أن الوضع ما زال على حاله منذ بدء الحادثة وأنّ المودع مصرّ على تحصيل كامل أمواله.
وفي سؤال له حول تقاعس المصرف عن سداد بعض المستحقات الشهرية للمودع وفق تعميم 158، رفض التعليق على الأمر مكتفيًا بالقول إنّ الوقت ليس مناسبًا، متمنيًا أن "يمر هذا النهار على خير".
وفي اتصال مع المحامية دينا أبو زور من "رابطة المودعين" الموجودة أمام المصرف، والتي سبق وتابعت قضية المودع عبد الله الساعي، قالت لـCNN بالعربية: "إننا تواصلنا مع السيدة مريم زوجة المودع بسام الشيخ حسين، التي رفضت التواصل مع الإعلاميين، وأعلمتنا أن ما أقدم عليه زوجها ليس وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات، ذلك أنّ المصرف تقاعس عن إعطائه مستحقاته. فهو وقّع على التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان الذي بموجبه يحق لأي مودع سحب مبلغ 800$ من أمواله، نصفها بالدولار الأمريكي، والنصف الآخر على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أي بخسارة. تخلف البنك عن دفع المستحقات للمودع منذ شهرين رغم مطالبته المتكررة بذلك. عدا عن أنهم كعائلة يعيشون ظروفًا اقتصادية خانقة، ووالده مريض ويحتاج إلى إجراء عملية".
وأضافت أن "إظهار المودع على أنه مجرم، وبالتالي يستوجب ذلك استدعاء قوى الأمن والجيش لَهوَ خطأ كبير، ولو أننا كرابطة مودعين نرفض ممارسات العنف المرتكبة، لكنّ المودع وُضع بهذا الموقف عمليًا. ما أقدم عليه بسام الشيخ حسين هو نتيجة تقاعس السلطة السياسية عن إيجاد حلول، وبسط يد حاكم مصرف لبنان والمصارف على أموال المودعين، الذين سُمِح لهم بأخذ ما يعادل مصروف جيب من أموالهم المحتجزة".
وتابعت بالقول إن "حالة عبدالله الساعي سابقًا، وحالة بسّام الشيخ حسين اليوم ستتكرر. ولتفادي ذلك، على مكونات الدولة إيجاد حلّ سريع".
وكانت رابطة المودعين أصدرت في وقت سابق بيانًا حول هذه القضية مفاده أنّ "رابطة المودعين تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع.
وحملت الرابطة السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية "مسؤولية أي عنف في الشارع أو بوجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
واعتبرت الرابطة أن تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، معلنة عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون أن يعرّض سلامة الآخرين للخطر، كما فعلت في قضية عبدالله الساعي.