Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. ناصر بن حسن الشيخ يكتب لـCNN: الهوية الوطنية الإماراتية.. الماضي والحاضر والمستقبل - CNN Arabic

رأي.. ناصر بن حسن الشيخ يكتب لـCNN: الهوية الوطنية الإماراتية.. الماضي والحاضر والمستقبل

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
صورة أرشيفية من احتفال باليوم الوطني الإماراتي في أبوظبي
Credit: GettyImages

هذا المقال بقلم ناصر بن حسن الشيخ، إقتصادي إماراتي، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

استوقفتني مقالة خطها صديقي العزيز دكتور عبدالخالق عبدالله لموقع CNN بالعربية، نُشرت بتاريخ 12 سبتمبر 2022 تحت عنوان "من هو الإماراتي؟ وما الثابت والمتحول في الهوية الوطنية؟"، تطرّق فيها للحوار الساخن الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا في هذا الشأن.

لعلّ خلط عدة أمور بعضها ببعض تسبّب في إشعال الجدل، إذ لا نقاش في المواطنة بتاتًا، فالإماراتي دستوريًا هو كل من اكتسب جنسية الدولة بصرف النظر عن طريقة الاكتساب أو خلفيته الإثنية أو دينه أو طائفته، والإماراتيون أمام القانون في الحقوق والواجبات سواء، ولا أفضلية لمواطن إماراتي على آخر.

لكن الحديث عن الهوية الوطنية الإماراتية قد يكون أكثر تشعبًا، إذ إن مفهوم الهوية الوطنية جديد نسبيًا كونه مرتبط بحقبة تأسيس الدول، حيث إنه ما زال محل بحث من قبل المختصين ونظرياته لها مشارب عدة، لكن يمكن اختزالها في تعريف عالم النفس والأستاذ الجامعي الراحل في جامعة هارفارد هربرت كيلمان في أنها "ظاهرة جماعية يمكن لها أن تنشأ كنتيجة مباشرة لوجود عدة قواسم مشتركة في حياة الناس اليومية: الرموز الوطنية واللغة وتاريخ الأمة والوعي القومي والإرث الثقافي".

أو يمكن تبسيطها كما عَرَّفها أستاذ العلوم السياسية الراحل في جامعة هارفارد روبرت إيمرسون على أن "الهوية الوطنية عبارة عن مجموعة من الناس يشعرون بأنهم أمة"، ومحليًا تعرّفها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية على الموقع الرسمي للحكومة الاتحادية بوصفها "نظامًا من القيم الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بأسلوب حياة الناس في الماضي والحاضر والمستقبل".

ولا يمكن تشخيص الهوية الوطنية الإماراتية من دون تفحص الهوية السيادية للدولة أولًا، ذلك كون أن المصطلحين متبادلان بموجب القانون الدولي.. وكون أن هوية الفرد تنبثق من هوية القطر الذي ينتمي له، وفي هذا نصت المادة 7 من الدستور الإماراتي على أن "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية"، مما لا يلغي مدنية الدولة التي تجلّت في المادة 25 من دستورها التي رسمت أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

وتأتي أهمية البعدين الديني والقبلي العربي لتكوين الهوية السيادية للدولة في أنهما ركيزتان أساسيتان لمنظومة الحكم فيها، هي مجموعة من القبائل تجمعت منذ مئات السنين في 7 إمارات مختلفة لقواسم مشتركة فيما بينها، وارتضت 7 عوائل حاكمة فيها، وأضفى شرعية لذلك مبدأ ولاية الأمر الذي يستند بالإجماع إلى موروث إسلامي بحت، وفي 2 ديسمبر 1971 انصهرت تلك الهويات السبع في هوية واحدة موحدة بناء على قرار حكيم من "ولاة الأمر".. وشهدنا ولادة الهوية السيادية الإماراتية.

تلك الهوية السيادية انبثقت منها هوية وطنية إماراتية اتحدت في الدين واللسان والتوجه السياسي والعادات والتقاليد، هوية بنت على موروثها وأسست لمجتمع منفتح يتقبّل الآخر بكل اختلافه من دون أن تتجرد من ركائزها وعراقتها وأصالتها، هوية استوعبت نازحين من مناطق مجاورة انصهروا فيها وأضافوا إليها، ومن خلال ذلك تمكّن المجتمع الإماراتي بالرغم من كونه أقلية في أن يخلق بيئة جاذبة متمسكة بعراقتها وواثقة من إرثها ومتقبلة لكل أطياف المقيمين والزائرين باختلافاتها.

واليوم، نشهد بعض الأصوات التي تربط قيم الانفتاح في الهوية الإماراتية مع وجوب انسلاخها من ماضيها، وتدعو لتفريغها من بعض ركائزها وعاداتها وتقاليدها التي قامت عليها بدواعي الحداثة والمدنية، وذلك طرح يشوبه الخطأ في الاستدلال.. وفيه خطورة قد لا نستشعرها اليوم.

فمن يرصد بإنصاف تطور المجتمع الإماراتي خلال الخمس عقود الماضية يتبين له أنه لم يكن منغلقًا البتة، بل هو خالف في رحلته ما ذهب إليه مؤسس علم وطنية الأمم أستاذ السياسة الأمريكي الراحل ووكر كونور في أن الهوية الوطنية شيء ثابت، حيث تطورت الهوية الوطنية الإماراتية في بعض عاداتها وتقاليدها لتتماهى مع مدنية الدولة وحداثتها، وحافظت على سماحة ووسطية دينها آخذة بالاعتبار أن قياس التدين أمر شخصي خاص لا شأن للدولة به.

أما عن خطورة الطرح، فالهوية الوطنية الإماراتية كانت ضامنًا لاستقرار الدولة منذ اليوم الأول لنشأتها، وتجريدها من بعديها الديني والقبلي العربي فيه تقويض لمفهوم ولاية الأمر في المستقبل، وليس أفضل من استعراض التجربة البريطانية - وإن كانت ملكية دستورية - لتبيان ذلك، إذ عندما فُرِّغَت الهوية الوطنية البريطانية من بعض مكوناتها خلال العقود القليلة الماضية تغيرت نظرة الجيل الشاب إلى الملكية، حيث بيّن استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" في سبتمبر 2022 أن 84٪ من البريطانيين ممن هم في سن الـ65 فما فوق يؤيدون الملكية، لكن نسبة التأييد تهوي إلى 40٪ في شريحة من هم في عمر الـ18 إلى 24 سنة!

الخلاصة: الهوية الوطنية منبع استقرار للدول، وهي على محك في أقطار عدة نظرًا لموجة العولمة التي اعترت العالم في العقدين الأخيرين، لكن تبقى هناك خصوصية للتحديات التي قد تشهدها دولة ما مقارنة بأخرى نظرًا لاختلاف العوامل، والإمارات ليست منعزلة عن العالم.. بل هي في قلبه، الهوية الوطنية الإماراتية ستشهد حتمًا اختبارات ضغط عدة، حينها يجدر بنا أن نكون حذرين ونحن نستشرف نتيجة أفعالنا وأقوالنا وقراراتنا ليس علينا فقط.. إنما على مستقبلنا وأجيالنا القادمة.