Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر توقع مذكرة تفاهم مع اليونان بشأن البحث في شرق المتوسط.. وتركيا: تناقض خطير - CNN Arabic

مصر توقع مذكرة تفاهم مع اليونان بشأن البحث في شرق المتوسط.. وتركيا: تناقض خطير

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
جانب من عملية توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين مصر واليونان
Credit: facebook/EgyArmySpox

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى مع اليونان، فيما انتقدت تركيا توقيع أثينا لمذكرة التفاهم. 

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان عبر فيسبوك: "فى إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتى مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ونيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين الجانبين المصرى واليونانى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ونظيره اليونانى نيكوس ديندياس" .

وأضاف: "نصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى" .

وتابع: "أعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين" .

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إنه "لتناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف البيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر "هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض"، وفقا للبيان.

وتابع: "مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض"، حسب البيان.

وذكر أن "اليونان تجنبت دائما التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية، ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي لأن اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية "، حسب قوله.

وقال بيلغيتش إن "هذا النهج لليونان هو موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979، لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق"، وفقا للبيان.

وتابع:"من التناقض الخطير أن تقوم دولة اليونان تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط"، حسب قوله.

وذكر: "في الواقع أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة، ومحاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها"، وفقا للبيان.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، يوم الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

وأضاف أردوغان حسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" تعليقا على لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة، يوم الأحد :"قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

وقال أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري في قطر، بوجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتابع الرئيس التركي، أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات، وأكد أردوغان أن الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جداً بالنسبة لنا، مضيفا: "ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، وقدمنا مؤشرات في هذا".

وفي القاهرة، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الاثنين، بأن السيسي تصافح مع الرئيس التركى بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية والوضع في سوريا وغيرها.