Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بشار جرار يكتب عن اندلاع "أزمة المحروقات" في الأردن.. المتسببون بها كثر والمسعفون قليل - CNN Arabic

بشار جرار يكتب عن اندلاع "أزمة المحروقات" في الأردن.. المتسببون بها كثر والمسعفون قليل

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
رأي بشار جرار
بشار جرار يكتب عن اندلاع "أزمة المحروقات" في الأردن
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة - الخارجية الأمريكية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

كنت من ضمن الفريق الإعلامي الذي قام بتغطية ما عرف ب "هبة نيسان" عام ١٩٨٩. كانت أولى تجارب العمل الميداني وأولى خبرات التعامل عن قرب مع التعبير العنيف عن "التوتر الاقتصادي الاجتماعي" الناجم عن جملة من العوامل الموضوعية، اختزلها البعض بأزمة الدينار وربطها البعض الآخر بالجوار.

المخرج جاء في حملة من الإصلاحات من بينها الميثاق الوطني وانتخابات ما زالت تعرف بأنها الأكثر نزاهة أردنيا وعربيا من حيث السماح للمعارضة القومية واليسارية والأهم الإسلامية في الوصول إلى نسبة مؤثرة في مجلس النواب، ومشاركة محدودة لكن دالّة ل "جماعة الإخوان المسلمين" في حكومة رئيس الوزراء، مدير المخابرات الأسبق مضر بدران.

عرض التلفزيون الأردني في الأيام الأولى من الأزمة برنامجا توثيقيا بعنوان: لمصلحة من؟ ومازال السؤال يطرح نفسه كلما تحول الاحتجاج السلمي -المتاح قانونيا- إلى أعمال تخريب بلغت للأسف في الأزمة الراهنة كلفا عالية تتصدرها أرواح الشهداء الذين قضوا أثناء عملية مداهمة وكر "تكفيري" يشبته بمسؤوليته المباشرة عن استشهاد مساعد رئيس شرطة محافظة معان -جنوب المملكة- العقيد (ترفع إلى رتبة عميد بعد استشهاده) د. عبدالرزاق الدلابيح (من قبيلة بني حسن- إحدى قبائل الأردن ذات الامتدادات في عدد من الدول العربية).

"لمصلحة من" هذه المرة أكثر تعقيدا، وذلك لبلوغ التحريض مستويات أكثر عدائية ودموية.. فما الذي يحل الأزمة الراهنة ويحول دون تكرارها بوتائر أسرع وأكثر حدة، لا قدّر الله؟

ثمة جملة من الأسباب الداخلية والخارجية أبرزها، الحاجة الماسة إلى حسم ثلاث ملفات وجودية يترتب عليها كل شيء: تحول الدولة من النظام الأبوي الرعوي إلى دولة المواطنة، دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون. رغم توفر الإرادة السياسية عبر الأوراق السياسية التي كتبها العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين، ورغم خطة التحديث التي تم تبنيها والشروع في تنفيذها، إلا أنه من الواضح أن الإعلام الوطني بجناحيه الرسمي والأهلي، قد أخفق في توفير الحشد الشعبي اللازم لكثير من القرارات المصيرية التحولّية، ومن بينها الإقرار بأن الطرق والوسائل السابقة لحل اختلالات الموازنة ما عادت متاحة. أعتقد أن القرار خارجي بحت، وإن أتاح بعض المساحات الشكلية للمناورة في آليات التنفيذ.

المؤسف، أنه كلما تصدى قيادي حقيقي أو مسؤول لمظاهر وأحيانا محاولة الاقتراب من جوهر المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع وليس فقط الحكومة الأردنية، انبرت له قوى الشد العكسي، وليتها كانت منتظمة حتى يتاح التعامل معها. فهي هلامية وكثيرا من الأحيان متداخلة لقوى تتصدى للإصلاح أو تزعم ذلك. حتى شعبيا، تحول التنفيس أو التشويش إلى حلقة مفرغة من التندر والتنمر الذي لا يخلف إلا مزيدا من الإحباط وانعدام الثقة.

في ألف باء الاتصال والتأثير معروف أن العنف أصله سوء اتصال أو انقطاعه. لذلك تزداد أهمية المنابر الصحفية والثقافية في تحقيق التغير أو التغيير في أي اتجاه كان.

بالعودة إلى أحداث "الجنوب" التي تكررت بعد "أزمة الدينار" في عهد حكومة بدران ب "أزمة الخبز" إبان حكومة عبد الكريم الكباريتي، تبرز الحاجة إلى مصارحة وطنية في المقام الأول حول أي أردن نريد؟ هل نريده حرا سيدا معافى واعدا؟

الانفعالية والشحن العاطفي -في أي اتجاه كان- لا يغير عشرا في رقم بالموازنة العامة للدولة، ولا في ملاءتها المالية، ولا في قوتها الاقتصادية أو سمعتها الاستثمارية.. ثمة حاجة إلى الكف عن الخطابة في مواجهة كل خطب تمر به المنطقة والعالم. "الربيع العربي" و"صفقة القرن" ووباء كورونا وحرب أوكرانيا لها مقدماتها ونتائجها، من بينها أسعار الخبز والمحروقات، وهي مدعومة تاريخيا وسلاسل التوريد وكلف الشحن، وهي أيضا معضلة عانى الأردن منها كثيرا منذ تداعيات حرب احتلال وتحرير الكويت وما تلاها من تطورات انتهت بإسقاط النظام وإضعاف الدولة والمجتمع في العراق، أحد أهم القوى المؤثرة في الاقتصاد الأردني.

من غير المعقول ولا المنصف أن يستمر الأردن في تحمّل ما رفضت دول أكبر منه في الأرقام الخاصة بمعادلة الموارد والسكان هذه الموجات المتلاحقة من الهجرة واللجوء. ومن غير اللائق وغير الصحيح أن يهرب الجميع من مواجهة الحقائق بتبريرات أو تسويفات لأي اعتبارات نبيلة كانت. الأرقام والحقائق أولى بالاتباع عند رسم السياسات ومنها الإعلامية، وقد آن أوان تسمية الأشياء بأسمائها: الأردن بحاجة إلى تخفيف أحمال وتصحيح مسارات ولذلك نمط من القيادات الوطنية الواجب توفرها ودعمها محليا وخارجيا، وخاصة من دول الجوار والحلفاء والأصدقاء القدامى والجدد.

الرسالة يجب أن تكون: ادعمونا.. وقد قالها العاهل الأردني بعد زيارتين في أقل من عام إلى أكبر داعم للموازنة الأردنية، الولايات المتحدة: نساعد أنفسنا في الأردن وفي الإقليم (الشرق الأوسط) حتى يساعدنا الآخرون.