دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، الأحد، تعديلات على قانون هيئة الشرطة، قبل أيام قليلة من احتفال الشرطة بعيدها السنوي رقم 71، في 25 يناير/ كانون الثاني.
شملت التعديلات توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب للأفراد والضباط، وإضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين في من يُعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.
وتحتفل الشرطة المصرية سنويًا بعيدها، في يوم 25 من الشهر الحالي، لتخليد ذكرى "معركة الإسماعيلية" عندما رفضت الشرطة الاستسلام لهجوم إنجليزي على مبنى محافظة الإسماعيلية شرقي العاصمة القاهرة عام 1952، في أعقاب إلغاء معاهدة 36 بين مصر وبريطانيا.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أحمد العوضي، إن البرلمان أقر تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة لتتماشى مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف الحكومية أو الاستمرار فيها، مما تتطلب ضرورة إجراء تعديل تشريعي ببعض مواد قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ الانضباط بالهيئة أسوة بباقي الجهات المدنية بالدولة.
وفقًا للمادة 206 من الدستور المصري، فإن "جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".
وأضاف "العوضي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تعديلات القانون تضمنت 3 مواد بخلاف مادة النشر، بهدف ضبط صياغة بعض النصوص التي أثرت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها، ولتحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قواعد الانضباط، إضافة إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرط من الأفراد والضباط.
وأوضح "العوضي" أن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، هي منح سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة إلى مجلس التأديب لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بوزارة الداخلية بدلًا من مديري الأمن والإدارات العامة؛ لتوحيد سلطة الإحالة وتحقيق العدالة والمساواة من خلال خضوع جميع الأفراد والضباط لمعيار واحد مما يفرض قواعد الانضباط.
كما تضمنت التعديلات إلغاء التزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار قرارات مسببة، وهو ما يتوافق مع قرار مجلس الدولة، الذي أكد أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإعلان أسباب قراراتها، وكذلك للحفاظ على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب، وكذلك تم إضافة حالة إلى حالات إنهاء الخدمة تتضمن إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء الخاضعين لحكم قانون هيئة الشرطة بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد أبو هميلة، إن البرلمان أقر مبدئيًا أول تعديل على قانون هيئة الشرطة المصرية منذ إصداره عام 1972، بهدف تماشيه مع القوانين التي صدرت خلال الأعوام الماضية، وأهمها قانون الخدمة المدنية عام 2016، وقانون شروط شغل الوظائف عام 2021، لتحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ الانضباط داخل جهاز الشرطة.
تأسست أول وزارة للداخلية في مصر عام 1805 في عهد محمد علي باشا، وأسماها وقتها باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة، وتطورت مهامها حتى تم إنشاء أول نظارة للداخلية في 25 فبراير/ شباط 1857.
وأضاف "أبو هميلة"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هيئة الشرطة تخضع لتطوير خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى زيادة المهام المكلفة بها لحماية أمن البلاد داخليًا، ومنح الفرص للقيادات الشابة بالهيئة، مما تتطلب ضرورة تعديل القانون المنظم لها لتأكيد وترسيخ الانضباط، وبما يتماشى مع تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية.