دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قررت نقابة المحامين المصرية، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من، الخميس، لأجل غير مسمى، بسبب واقعة محامي مطروح، والذي صدر بشأنهم حكم بالحبس عامين في قضية الاعتداء على موظفين بمحكمة مطروح.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد نشبت مشادة بين محامٍ وموظف بمحكمة مطروح، تطورت إلى تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين، وتم عرض أطراف المشاجرة على النيابة التي أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل الموظف، وبعدها قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن النقابة العامة دخلت في إضراب عام على جميع أنحاء الجمهورية بعد صدور حكم قضائي بالحبس ضد 6 محامين في واقعة مطروح، وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمة، والاستجابة لمطالب المحامين المشروعة، موضحًا أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، ولا يجوز التعرض لها على الإطلاق، ولكن هناك إجراءات سابقة على صدور الحكم نعترض عليها.
وذكرت النقابة العامة في بيانها بشأن أزمة محامي مطروح، "أن هناك إصرارا غير مفهوم، وعنتا واضحا على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وتعجلا غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".
وأضاف "علام"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه سيتم عقد اجتماعًا للجان النقابة العامة والفرعية للمحامين، الجمعة، لتحديد مدة استكمال الإضراب العام، كما تم بدء اتخاذ إجراءات الاستئناف في القضية لإعادة المحاكمة، وسنحضر يوم عقد نظر الاستئناف.
وحددت جلسة جنح مستأنف، الأحد المقبل، الموافق 22 يناير/ كانون ثاني الجاري؛ للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع محامي مطروح ضد حكم حبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.
وأكد حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة، أن إضراب المحامين، الخميس، دخل حيز التنفيذ في واقعة محامي مطروح، والذين صدر ضدهم حكم بالحبس لمدة عامين، نتيجة خلاف بين موظف ومحامٍ، والذي كان يجب أن يتم التحقيق فيه، وليس حبس المحامين احتياطيًا لمدة 4 أيام ثم التجديد لمدة 15 يومًا، وإجراء محاكمة عاجلة وصدور حكم بالحبس لمدة سنتين.
وأضاف أمين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نقابة المحامين تطالب بإخلاء سبيل المحامين، وإلغاء الحكم الصادر بشأنهم، وعقد لقاء مع الجهات المعنية بالدولة للتنسيق لمنع تكرار الواقعة.