Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر تعد حوافز مالية لخفض معدل الإنجاب.. وبرلمانية تشير إلى التجربة الصينية - CNN Arabic

مصر تعد حوافز مالية لخفض معدل الإنجاب.. وبرلمانية تشير إلى التجربة الصينية

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
صورة أرشيفية للعاصمة المصرية القاهرة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN) -- تعد الحكومة المصرية حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب من 2.8 طفل لكل أسرة إلى 1.6 طفل لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.

وتتضمن الحوافز وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه (1986.47 دولار) تصرف للسيدة عند بلوغ 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.

وزاد عدد السكان خلال عام 2022 بإجمالي قدره 1.583 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان في الداخل إلى 104.53 مليون نسمة، وفقا للساعة السكانية اللحظية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال طاهر حسن مسؤول سابق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك زيادة سكانية ضخمة تؤثر على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية رغم انخفاض معدل الإنجاب خلال الأعوام الماضية، موضحا أن تلك الزيادة تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول، وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير.

وانخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، وذلك نتيجة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع المستوى التعليمي للسيدات، بحسب بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد حسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية مع تضمين ذلك في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، مع تفعيل منح حوافز مالية للسيدات الملتزمات ببرامج تنظيم الأسرة، مقترحا خفض رسوم محاسبة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز على الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين على الأكثر.

ووفقا لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن مصر أطلعت على تجارب دول الصين، وإندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، للاستفادة منها في برنامج تنظيم الأسرة، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

وقالت رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، إنها تقدمت بمقترح مشروع قانون لتنظيم النسل، ومازال يناقش في اللجان المختصة، مشيرة لأهمية إعداد القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ لمواجهة خطر الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن القومي، إذ تلتهم الزيادة السكانية معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وأية جهود منها لتحسين الخدمات الأساسية وبالتالي لا يشعر المواطنين بتحسن في مستوى المعيشة، رغم ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، رغم تأثرها بتداعيات الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تحقق معدلات نمو سكاني مرتفعة جدا تصل إلى 4 مواليد كل دقيقة مما يتطلب الحد من ارتفاع معدلات الإنجاب حتى يشعر المواطنين بآثار التنمية الاقتصادية التي يتم تحقيقها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي أعدته يتضمن حوافز عدة لتشجيع السيدات على الالتزام بتنظيم النسل منها حوافز مالية تصرف من خلال بطاقات التموين، ومنح تعليمية للدراسة في الخارج.

وحدد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، برنامج حوافز مالية للسيدات الملتزمات يتضمن وثيقة ادخارية مؤجلة تصرف مبلغ 60 ألف جنيه للسيدة عند بلوغ سن 45 سنة بشرط إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدوري لسرطان الثدي.

وأشارت رانيا الجزايرلي، إلى التجربة الصينية في فرض عقوبات صارمة على المواطنين للالتزام بالصحة الإنجابية؛ لإدراكها لخطورة الزيادة السكانية على مسيرة التنمية الاقتصادية للصين، وحددت سياسة طفل واحد لكل أسرة، وفرضت عقوبات شديدة على الأسر غير الملتزمة، واستمرت هذه السياسة لمدة 35 عاما، وتغيرت في الوقت الحالي بعد التزام المواطنين بالإنجاب، مما يتطلب من الدولة المصرية منح حوافز لأسر الملتزمة وفرض عقوبات لغير الملتزمين.

ورفضت الحكومة فرض أية قرارات عقابية على غير الملتزمين بتنظيم الأسرة، ملتزمة بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة وعدم التمييز بين المواطنين، وفقا لتصريحات لوزيرة التخطيط.